النيجر تعلن مقتل 17 جنديا قرب الحدود مع مالي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت وزارة دفاع النيجر في بيان، اليوم الأربعاء، عن مصرع 17 جنديا وإصابة آخرين جراء هجوم مسلح قرابة الحدود مع مالي.
أوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن مجموعة جنود من نيجيريا وقعت ضحية في أيد جماعات إرهابية في بلدة «كوتوجو» بمنطقة «تيلابيري» التي تقع على حدود مالي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي مقتل 17 جندي وإصابة 20 بينهم 6 أشخاص في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الموجود بعاصمة النيجر «نيامي».
انقلاب النيجرومن جانبه، أفاد جيش نيجريا، أنه فور وقوع هذا الحادث، توجهت الأجهزة الأمنية والاستخبارات للمنطقة المذكورة أعلاه، وتمكنت من مقتل 100 شخص تابع للجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 100 دراجة نارية تم استخدامهم في الهجوم ضد قوات نيجيريا، مؤكدة أن هذا الهجوم هو الأكبر منذ بداية الانقلابات العسكرية في النيجر.
يذكر أن، رئيس النيجر محمد بازوم قد حُصر داخل مقر الرئاسة مع زوجته يوم 26 يوليو 2023 من قبل الحرس الرئاسي، ومنع الدخول إليهم وإلى المكاتب الخاصة بالرئاسة، بجانب حظر المنطقة السكنية المحيطة بالقصر الرئاسي، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد بعدما أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس مجلس الانتقالي في النيجر عن إظهار نيته بشأن الاستيلاء على السلطة.
اقرأ أيضاًبوتين يبحث هاتفيا مع رئيس مالي انقلاب النيجر وتعزيز العلاقات الثنائية
لافروف: الغرب يطالب باستعادة الديمقراطية في النيجر ويتجاهل انقلاب كييف 2014
جيش النيجر ينتشر في الأماكن الحيوية بالعاصمة «نيامي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث النيجر ازمة النيجر الجيش النيجيري النيجر انقلاب النيجر انقلاب في النيجر بازوم رئيس النيجر صراع النيجر عاصمة النيجر قوات النيجر مالي محمد بازوم نيجيريا
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا في إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، فإن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف ابن عياد أمام مجلس نواب الشعب: "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الدبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها: "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، بأن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فاعل في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة