تعليق حماس على قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت.
وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نرحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
الإدارة الأميركية المتواطئة
وتابعت: "إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأميركية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستة وسبعين عاما من الاحتلال الفاشي".
ودعت الحركة المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة" لكافة قادة إسرائيل.
كما دعت "كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس قرار الجنائية الدولية حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
شتائم وإهانات في معركة كلامية حادة باجتماع أمني إسرائيلي في مكتب نتنياهو بسبب ملف الأسرى وقتال حركة الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – شهد اجتماع أمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواجهة حادة تخللتها إهانات وشتائم بين مسؤولين أمنيين كبارا ووزراء، بسبب إدارة ملف الأسرى و القتال ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وتستمر أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، حيث يواصل نتنياهو إهانتهما والتشكيك في قدراتهما التحليلية، وذلك بعد أن قام بالفعل باستبدال فريق التفاوض في خطوة غير مسبوقة.
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن مزيد من التفاصيل حول الطريقة التي تدار بها أطول حرب في تاريخ إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية، مثل إطلاق سراح الأسرى واستمرار القتال ضد حركة الفصائل.
خلال الاجتماع، أعرب رونين بار عن استيائه من إدارة الملف، قائلاً: “الرأي العام يتعرض للتضليل. أريد أن أصدق أن هذا مجرد جهل. من المستحيل أن نطالب ترامب بإنهاء الحرب، فهذا غير مطروح على الإطلاق ولن يحدث”.
في المقابل، رفض الوزير رون ديرمر، المقرب من نتنياهو والذي تولى إدارة المفاوضات بعد إقالة بار، هذا الموقف، مؤكدا: “نحن لن نترك حركة الفصائل في السلطة حتى ليوم واحد. لا يمكننا تحمل ذلك ولو لدقيقة واحدة. أنت لا تفهم الواقع، إنها منظمة إرهابية فعلت بنا ما حدث في السابع من أكتوبر”.
من جانبه، قدّم اللواء نيتسان ألون، الذي يتابع ملف الأسرى منذ بداية الحرب، وجهة نظر مختلفة، قائلاً للوزراء: “إذا رفضنا الحديث عن مطالب حركة الفصائل، فلن يحدث أي تقدم في ملف الأسرى، ولن يتم إطلاق سراح أي مختطفين. يجب علينا التفاوض بواقعية لاستعادة بعض الرهائن. الأميركيون يضغطون عبر الوسطاء للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق”.
في خضم النقاش الحاد، قاطع ديرمر رئيس الشاباك بغضب، قائلا: “يجب عليكم تقديم معلومات استخباراتية واضحة.. هذا مجرد تحليل سياسي، وليس تقييما استخباراتيا. مع كامل احترامي، أنت تتحدث عن سيناريو غير موجود. دع رئيس الوزراء يتعامل مع هذا الأمر مع ترامب”.
ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على مجريات الاجتماع، قائلاً: “نحن لا نعلق على ما يقال في المناقشات المغلقة”. كما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا مقتضبًا جاء فيه: “لا تعليق”.
وأعلنت حركة حركة الفصائل الأحد، أن إسرائيل لن تحصل على أسراها في غزة إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. وذلك ردا على نتنياهو الذي قال أن حركة الفصائل وضعت شروطا غير مقبولة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقالت حركة الفصائل أنها ترفض تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها.
المصدر: القناة 13 الإسرائيلية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا