جوجل قد تجبر على بيع كروم.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اقترحت الحكومة الأمريكية رسميا خلال الساعات الماضية تفكيكا جزئيا لشركة جوجل، وحثت قاضيا فيدراليا على إجبار الشركة على بيع متصفح الويب كروم بعد صدور حكم تاريخي هذا العام وجد أن جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأميركي مع أعمال البحث الخاصة بها.
ووفقا لموقع edition.cnn يفتح الطلب الذي قدمته وزارة العدل ومجموعة من الولايات الباب أمام فرض أكبر عقوبات مكافحة الاحتكار على شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا منذ جيل، حيث لا تستهدف فقط احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث ولكن أيضًا طموحاتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإذا تمت الموافقة على هذه العقوبات، فإنها قد تؤدي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يبحث بها ملايين الأميركيين عن المعلومات، وقد تؤدي إلى تعطيل التكامل الوثيق بين العديد من المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة جوجل وقد وعدت شركة جوجل بالاستئناف.
على الجانب الآخر ركزت القضية البارزة على ما إذا كانت التكتيكات التي جعلت من جوجل محرك البحث الافتراضي في متصفح كروم - وكذلك على أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد مناهضة للمنافسة، مما أدى إلى استبعاد محركات البحث الأصغر من السوق.
وكتب محامو الحكومة: "إن ساحة اللعب ليست متساوية بسبب سلوك جوجل، كما أن جودة جوجل تعكس المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها من ميزة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. ويجب أن يعمل الحل على سد هذه الفجوة وحرمان جوجل من هذه المزايا".
وأضافوا أن المحكمة يجب أن تحظر الاتفاقيات مثل العقود الحصرية متعددة السنوات التي أبرمتها جوجل مع أبل وسامسونج وشركات أخرى والتي جعلت جوجل محرك البحث الافتراضي على أجهزتها.
وقال المسؤولون في ملفهم إن جوجل يجب أن تكون ملزمة بإرسال نتائج البحث الأمريكية الخاصة بها إلى محركات بحث منافسة أخرى على مدى العقد المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع بدائل البحث الأخرى على قدم المساواة مع جوجل.
وطالب محامو وزارة العدل بفرض مجموعة من القيود الأخرى، بعضها يهدف إلى منع الضرر المحتمل في المستقبل. ومن بين هذه القيود إلزام جوجل بمنح مواقع الويب خيار عدم جمع بياناتها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
وأضاف ووكر أن جوجل تنوي تقديم مقترحها الخاصة إلى المحكمة في ديسمبر وبالإضافة إلى سحب كروم، دعت وزارة العدل ومسؤولو الولاية هذا الأسبوع إلى فصل محرك بحث جوجل عن نظام تشغيل أندرويد المحمول التابع لشركة جوجل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي، وإن لم يكن ذلك بالضرورة في شكل انفصال أو فصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأميركية شركة جوجل مجال البحث أجهزة آيفون مجال التكنولوجيا شرکة جوجل
إقرأ أيضاً:
سحر Gemini.. الذكاء الاصطناعي لجوجل يزيل العلامات المائية من الصور
بدأت جوجل في توسيع نطاق تجربة ميزاتها الجديدة في نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني 2.0 فلاش"، حيث أصبح متاحًا الآن للمطورين في مختلف أنحاء العالم، لكن سرعان ما أثارت هذه الميزات قلقًا كبيرًا، خاصة بعدما اكتشف المستخدمون قدرتها على إزالة العلامات المائية من الصور بدقة.
يتمتع النموذج الجديد بقدرة فائقة على إنشاء الصور من خلال الأوامر النصية، بالإضافة إلى تعديل الصور بشكل تفاعلي.
جيميني 2.0 فلاشووفقًا لتقرير من موقع "TechCrunch"، فقد تم اكتشاف أن "جيميني 2.0 فلاش" قادر على إزالة العلامات المائية المعقدة مثل ختم "Getty Images"، مع ملء الفراغات في الصورة بعد إزالة العلامة.
الجدير بالذكر أن أدوات مشابهة مثل "Watermark Remover.io" تُستخدم بالفعل لإزالة العلامات المائية من صور بعض الشركات مثل "Shutterstock"، كما أن فريقًا بحثيًا في جوجل كان قد طوّر خوارزمية لإزالة العلامات المائية منذ عام 2017 لتسليط الضوء على الحاجة لحماية أقوى.
وعلى العكس من ذلك، فإن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل "GPT-4o" من OpenAI، ترفض تنفيذ مثل هذه الطلبات.
المثير للجدل أن "جيميني 2.0 فلاش" بعد إزالة العلامة المائية يضيف شعار مخصص يسمى "SynthID"، يشير إلى أن الصورة قد تم تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
لكن من الممكن إزالة هذا الختم أيضًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما رأينا سابقًا مع أداة مسح الأجسام الخاصة بسامسونج.
تتوفر بمنصة AI Studioإضافة إلى ذلك، أشار المستخدمون إلى أن النموذج الجديد قادر على إدراج صور لأشخاص معروفين مثل "إيلون ماسك" في الصور المعدلة، وهي ميزة غير متاحة في النموذج الكامل من "جيميني".
حاليًا، لا تتوفر هذه الميزات إلا للمطورين عبر منصة "AI Studio"، ما يعني أن هذه الأدوات ليست متاحة للجميع بعد، لكن غياب الضوابط والقيود يثير مخاوف جدية بشأن إساءة استخدامها.
وحتى الآن، لم تصدر جوجل أي تعليق رسمي حول وجود إجراءات حماية لمنع استخدام هذه الأدوات في إزالة العلامات المائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد