محافظ أسوان يترأس اجتماعًا لتجديد وظائف القيادات بالديوان والمديريات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع لجنة الوظائف القيادية بشأن الموقف من التجديد السنوى لمديرى عموم ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة ، والتى تضم مديرى 7 إدرات عامة .
جاء ذلك فى إطار تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .
وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وأيضاً المستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى ، فضلاً عن المختصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان ، ومديرى الموارد البشرية والتنظيم والإدارة ، وأعضاء الأمانة الفنية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى إطار رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لإختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم .
ولفت إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على إمتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة ، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والإبتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه ، فضلاً عن الإنجازات الفعلية لكل منهم ، وبما يتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة .
1000138854 1000138855 1000138856المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الوظائف القيادية أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.
تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
استمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية