مساعد وزير الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي بالمحافظات بداية 2025
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه يجرى الآن الانتهاء من ميكنة منظومة الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية فى القطاعين الحكومى والخاص بداية من يناير لعام 2025، يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه يتم إجراء 9.
من جانبه اوضح الدكتور أحمد سعفان ، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، أن الفترة المقبلة تشهد تحولا كاملا فى توفير خدمات الغسيل الكلوى للمرضى بشكل مميكن بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية ، وهو ما يقلل الهدر فى المستلزمات بشكل كبير قد يتخطى الـ20%.
وأضاف سعفان، أن عدد من يتلقى خدمات الغسيل الكلوى والبالغ عددهم مايقرب من الـ 60 ألف مريض ، يتم دعمهم بما يقرب من 4.4 مليار جنيه دعما مباشرا ، و5.5 دعما غير مباشر .
اوضح سعفان، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60 ٪ سنويا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالي 3.5 مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغيرمباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدًا أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي عبء إضافي على كاهل المواطن.
أوضح مساعد وزير الصحة للمستشفيات، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.
وتابع «سعفان» أن تطبيق المنظومة الجديدة، ستيسر تقديم الخدمة للحالات التي تتلقى الخدمة بالفعل بأحد مراكز الغسيل الكلوي بالقطاعين الخاص والأهلي ، فبمجرد تسجيل المركز بالمنظومة الجديدة يتم إدخال بيانات المريض على المنظومة، ثم يتم إدخال بيانات القرار (سواء نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من خلاله حجز الجلسات، وعندما يحين موعد جلسة الغسيل تدخل الممرضة على التطبيق وتفتح الجلسة التي تم حجزها للمريض، ثم تقوم الممرضة بعمل مسح للباركود الخاص بالفلتر ثم عمل مسح للباركود الخاص بماكنية الغسيل للتحقق من مطابقة الماكينة لحالة المريض لمنع انتقال العدوي، وبعدها تقوم بقياس وتسجيل العلامات الحيوية على التطبيق.
ولفت «سعفان» إلي أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على التطبيق وأيضًا يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح الباركود ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة الباركود، و إرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق في الحساب الخاص بالمريض لقياس مستوى رضاه عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية في الاعتبار لتحسين العمل بالمنظومة.
وأوضح الدكتور احمد سعفان، أنه بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت وتستدعي حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوي، فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية، لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذي سيتم صدور قرار الغسيل الكلوي عليه، مشيرا إلى إنه في حالة توافر مكان بمستشفى حكومي في النطاق الجغرافي لسكن المريض يتم إلحاق المريض عليه، أما في حالة عدم توافر مكان لتقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى حكومي يتم إلحاقه على مركز غسيل كلوي بالقطاع الأهلي أو الخاص، على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات تلك المراكز من المستلزمات، ودفع الوزارة لفرق الزيادة في سعر تكلفة الجلسة بما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة ودون تكبد المريض أي أعباء مالية لتلك الجلسات.
وأضاف «سعفان» أن التطبيق سيتيح توفير حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل الكلوي المختلفة، وذلك اذا استدعت حالة المريض للسفر إلى محافظة أخرى، فمن خلال المنظومة ستتيح له التقدم بطلب لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أقرب مركز لمقر سكنه، مشيرا إلى إنه سيتم تدشين خط ساخن لضمان انتظام العمل بمنظومة المميكنة الجديدة وتقديم الدعم الكامل لمستخدمي التطبيق الالكتروني الجديد من أطباء وتمريض وباقي فريق العمل، كما سيتيح للمريض أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقاها وتقديم التوصيات والمقترحات والشكاوي وسيتم التعامل معها بشكل فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي الغسيل الكلوي وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الغسیل الکلوی على التطبیق غسیل کلوی ألف مریض من خلال غسیل ا
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).