تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه يجرى الآن الانتهاء من ميكنة منظومة الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية فى القطاعين الحكومى والخاص بداية من يناير لعام 2025، يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه يتم إجراء 9.

2 مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال 11 ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و4 آلاف ماكينة بالقطاع الخاص،  بقيمة إجمالية سنوية تصل لـ 5.3 مليار جنيه في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما أن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالي 60 ألف مريض ، منهم 37 ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة 63.3٪ ، من خلال 397 مركز حكومي، و17 ألف مريض يتلقون الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة 28.3٪ في 380 مركز خاص،  بينما يتلقى 5 آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل 8.4٪.

من جانبه اوضح الدكتور أحمد سعفان ، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، أن الفترة المقبلة تشهد تحولا كاملا فى توفير خدمات الغسيل الكلوى للمرضى بشكل مميكن بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية ، وهو ما يقلل الهدر فى المستلزمات بشكل كبير قد يتخطى الـ20%.
وأضاف سعفان، أن عدد من يتلقى خدمات الغسيل الكلوى والبالغ عددهم مايقرب من الـ 60 ألف مريض ، يتم دعمهم بما يقرب من 4.4 مليار جنيه دعما مباشرا ، و5.5 دعما غير مباشر .

اوضح سعفان، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي  سيوفر 60 ٪؜ سنويا من تكلفة الجلسات،  كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالي 3.5 مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغيرمباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدًا أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي  عبء إضافي على كاهل المواطن.

أوضح مساعد وزير الصحة للمستشفيات، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية،  ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات  الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق  للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

وتابع «سعفان» أن تطبيق المنظومة الجديدة، ستيسر تقديم الخدمة للحالات التي تتلقى الخدمة بالفعل  بأحد مراكز الغسيل الكلوي بالقطاعين الخاص والأهلي ، فبمجرد تسجيل المركز بالمنظومة الجديدة يتم إدخال بيانات المريض على المنظومة، ثم يتم إدخال بيانات القرار  (سواء نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من خلاله حجز الجلسات، وعندما يحين موعد جلسة الغسيل تدخل الممرضة على التطبيق وتفتح الجلسة التي تم حجزها للمريض، ثم تقوم الممرضة بعمل مسح للباركود الخاص بالفلتر ثم عمل مسح للباركود الخاص بماكنية الغسيل للتحقق من مطابقة الماكينة لحالة المريض لمنع انتقال العدوي، وبعدها تقوم بقياس وتسجيل العلامات الحيوية على التطبيق.

ولفت «سعفان» إلي أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على التطبيق وأيضًا يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح الباركود ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة الباركود، و إرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق في الحساب الخاص بالمريض لقياس  مستوى رضاه  عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية  في الاعتبار لتحسين العمل بالمنظومة.

وأوضح الدكتور احمد سعفان، أنه بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت وتستدعي حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوي، فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية، لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذي سيتم صدور قرار الغسيل الكلوي عليه، مشيرا إلى إنه في حالة توافر مكان  بمستشفى حكومي في النطاق الجغرافي لسكن المريض يتم إلحاق المريض عليه، أما في حالة عدم توافر مكان لتقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى حكومي يتم إلحاقه على مركز غسيل كلوي بالقطاع الأهلي أو الخاص، على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات تلك المراكز من المستلزمات، ودفع الوزارة لفرق الزيادة في سعر تكلفة الجلسة بما يحقق  تقديم خدمة طبية عالية الجودة ودون تكبد المريض أي أعباء مالية لتلك الجلسات.

وأضاف «سعفان» أن التطبيق سيتيح توفير حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل الكلوي المختلفة، وذلك اذا استدعت حالة المريض للسفر إلى محافظة أخرى،  فمن خلال المنظومة ستتيح له التقدم بطلب لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أقرب مركز لمقر سكنه، مشيرا إلى إنه سيتم تدشين خط ساخن لضمان انتظام العمل بمنظومة المميكنة الجديدة وتقديم الدعم الكامل لمستخدمي التطبيق الالكتروني الجديد من أطباء وتمريض وباقي فريق العمل، كما سيتيح للمريض أيضاً تقييم الخدمة التي يتلقاها وتقديم التوصيات والمقترحات والشكاوي وسيتم التعامل معها بشكل فوري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي الغسيل الكلوي وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الغسیل الکلوی على التطبیق غسیل کلوی ألف مریض من خلال غسیل ا

إقرأ أيضاً:

البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.

واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.

ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.

كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.

وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.

كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
  • وزير الصحة يشيد بمستوى الخدمة بمستشفى التأمين ببني سويف
  • الرصاص يتفقد مستوى الخدمات الطبية في مركز الغسيل الكلوي الخيري بالبيضاء 
  • شركة صافر تدعم توسعة مركز الغسيل الكلوي في مأرب لتخفيف معاناة المرضى
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الصحة يوجه بسرعة التعامل مع الطوارئ لحين إنتهاء إجراءات دخول المريض
  • البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
  • محافظ الإسكندرية يعين سكرتير عاما جديدا وآخرا مساعدا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض