لماذا تتصاعد أسعار الذهب أمام توقف ارتفاع الدولار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون إشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 2657.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنفس النسبة لتبلغ 2660 دولارًا للأوقية.
على الصعيد الجيوسياسي، أطلقت أوكرانيا، الأربعاء، صواريخ "ستورم شادو" البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي مخصص لاستهداف العمق الروسي. جاء ذلك بعد استخدامها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قبل يوم.
في سياق متصل، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى زيادة التوترات الدولية.
أما على صعيد توقعات أسعار الفائدة، أشار مؤشر "فيدووتش" التابع لشركة "سي.إم.إي" إلى وجود احتمال بنسبة 54% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل.
وتوقف صعود الدولار الخميس وسط مساع لاستيضاح ملامح السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وزاد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ فوز ترامب بدفعة من رهانات على أن سياساته ستؤجج التضخم وتحد من الخطوات المقبلة من المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 31.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 965.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1027.84 دولار للأوقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب العقود الفورية الدولار الدولار الذهب اوكرانيا العقود الفورية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية