لماذا تتصاعد أسعار الذهب أمام توقف ارتفاع الدولار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون إشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 2657.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنفس النسبة لتبلغ 2660 دولارًا للأوقية.
على الصعيد الجيوسياسي، أطلقت أوكرانيا، الأربعاء، صواريخ "ستورم شادو" البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي مخصص لاستهداف العمق الروسي. جاء ذلك بعد استخدامها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قبل يوم.
في سياق متصل، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى زيادة التوترات الدولية.
أما على صعيد توقعات أسعار الفائدة، أشار مؤشر "فيدووتش" التابع لشركة "سي.إم.إي" إلى وجود احتمال بنسبة 54% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل.
وتوقف صعود الدولار الخميس وسط مساع لاستيضاح ملامح السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وزاد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ فوز ترامب بدفعة من رهانات على أن سياساته ستؤجج التضخم وتحد من الخطوات المقبلة من المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 31.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 965.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1027.84 دولار للأوقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب العقود الفورية الدولار الدولار الذهب اوكرانيا العقود الفورية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التضخم الأميركي يتسارع.. وفرص خفض الفائدة تتراجع
تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ مارس، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.4% في يناير، بعد زيادة بنسبة 0.2% في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3%.
يعتبر الاقتصاديون المؤشر الأساسي مقياساً أكثر دقة للاتجاه العام للتضخم مقارنةً بالمؤشر الرئيسي، الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنةً بالقراءة التي صدرت في ديسمبر، و3% مقارنةً بالعام السابق. وأوضح مكتب الإحصاءات أن ما يقرب من 30% من هذا الارتفاع يعود إلى تكاليف السكن.
التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة
يأتي تقرير الأربعاء ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل. كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.
تراجعت العقود المستقبلية للأسهم، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار بعد صدور البيانات. كما أظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين باتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا العام، بعدما كانوا يرجحون خفضين قبل صدور التقرير.
وخلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة. ورغم امتناعه عن التعليق على السياسات التجارية، شدد على أن مسؤولي البنك سيتعين عليهم النظر في التأثير الحقيقي لجميع سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك الضرائب والهجرة. ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة مماثلة في مجلس النواب اليوم الأربعاء.
جاء الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعاً بزيادة أثمان منتجات البقالة، حيث شكلت أسعار البيض وحدها ثلثي الزيادة، بعد ارتفاعها بأكثر من 15%، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 2015.
وفي المؤشر الأساسي، شهدت الأسعار ارتفاعات في الأدوية الموصوفة، والتأمين على السيارات، وأسعار تذاكر الطيران. كما زادت تكاليف الإقامة في الفنادق وأسعار السيارات المستعملة، وربما يُعزى ذلك إلى التداعيات الاقتصادية للحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.
فيما ارتفعت أسعار المساكن، التي تمثل أكبر فئة ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.4% خلال يناير، في حين سجل كل من إيجارات المساكن والإيجارات المكافئة للمالكين زيادة بنسبة 0.3%.
جدير بالذكر أنه تم تعديل أوزان سلة المستهلك في التقرير الأخير لتعكس بشكل أكثر دقة أنماط الإنفاق لدى الأميركيين، ما أدى إلى مراجعات طفيفة في بيانات التضخم للعام الماضي. ويشير بعض مسؤولي الفيدرالي إلى أن التضخم غالباً ما يرتفع في بداية العام بسبب الزيادات الكبيرة التي تفرضها الشركات على الأسعار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين