محظور دخولهما 124 دولة| مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. ورد رسمي من حماس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت وزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، و تشمل جرائم الحرب استخدام التجويع كسلاح ، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأضاف البيان أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبر أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا أمر اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف" قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
تعليق حماس على قرار الجنائية الدوليةمن جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي أول رد من حركة حماس على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “نرحب بهذه الخطوة من المحكمة ونأمل أن تُستكمل بأن نرى نتنياهو بالفعل رهن الاعتقال والمحاكمة”.
وأضاف “النونو”: “ندعو جميع دول العالم إلى اعتبار نتنياهو وجالانت مجرمي حرب؛ وأن تطال العدالة كل من ساهم في جرائم الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا”.
ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟مذكرات الاعتقال تتضمن تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.
هل إسرائيل عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية؟تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
ما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية؟تضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 124 دولة، وتكون ملتزمة بتسليم أي شخص يصدر بحقه قرار اعتقال من المحكمة حتى وإن كان هذا الشخص من دولة غير موقعة على الاتفاقية.
الدول الأعضاءفي أوروبا: فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.
في إفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.
في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراغواي، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيغا وبربودا، عويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباغو اوروغواي، فنزويلا.
في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .
في الأوقيانوسية: استراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حماس المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وجالانت اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين