وزير السياحة ضيف فعاليات ذكرى مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بإيطاليا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بحضور رئيس جمهورية إيطاليا، شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كضيف شرف، في فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بمدينة تورينو بدولة إيطاليا، بحضور اليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة الإيطالية والدولية ومديري المتاحف الإيطالية والعالمية.
وقد جاءت مشاركة الوزير في هذه الفعالية تلبية لدعوة السيد وزير الثقافة الإيطالي.
كما حضر الفعالية السفير بسام راضي سفير مصر في دولة إيطاليا، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و إيفيلينا كريستالين رئيسة المتحف المصري بتورينو، والدكتور كريستيان جريكو مدير المتحف المصري بتورينو، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.
وخلال الكلمة القصيرة التي ألقاها بالفعالية، ثمّن شريف فتحي على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإيطاليا والتي تمتد لآلاف السنين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعظيم هذه العلاقات التاريخية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أشار إلى التعاون القائم والبناء مع الجانب الإيطالي في مشروعات الآثار المختلفة، لافتاً إلى أن الثقافة والآثار وحوار الحضارات أدوات فعالة لمد جسور التواصل وعلاقات الصداقة بين مختلف الشعوب والدول والتي بدورها تساهم في خلق فرص وآفاق أرحب للتعاون.
وقد قام شريف فتحي والسيد اليساندرو جولي بجولة داخل القاعات المختلفة للمتحف شاهدا خلالها أعمال التطوير التي تمت بالمتحف كما استمعا إلى شرحٍ مفصل عنها.
كما اجتمع الوزيران لبحث تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار والخطط المستقبلية لفتح آفاق جديدة لهذا التعاون، مؤكدين على العلاقات القوية والمتينة والتاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال ترميم الآثار وإعداد الملفات الخاصة لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون بصورة أكبر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. كما تم الإشارة إلى ما يتم من مشاورات بين الجانبين المصري والإيطالي لإقامة معارض أثرية مؤقتة بعدد من المدن الإيطالية خلال عام 2025.
واستعرض شريف فتحي، خلال اللقاء، ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للاستدامة في مجال السياحة، وأهمية البنية التحتية وخلق نماذج جديدة من التعاون المشترك لجعل السياحة أكثر استدامة في المستقبل، مشيراً إلى أن 32% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق أساليب الطاقة النظيفة في التشغيل.
كما أشار وزير الثقافة الإيطالي إلى أنه سوف يقوم، خلال الفترة القليلة القادمة، بجولة لدول حوض البحر المتوسط والتي سوف يبدأها بزيارة مصر وذلك في أولى جولاته خارج إيطاليا بعد توليه مهام منصبه وزيراً للثقافة في بلاده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جمهورية إيطاليا شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير الثقافة الإيطالي المتحف المصري بتورينو المتحف المصری شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يشارك في "يوم التعاون المصري الألماني للتنمية"
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والأستاذ الدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.
وثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وزير التربية والتعليم يوقع اتفاقية مع ألمانياوخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).