ماذا يترتب على إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت، رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ورئيسها كريم خان، للحيلولة دون إصدار هذه المذكرات.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت بها، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".
من سينفذ مذكرات الاعتقال؟
تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
هل بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟
سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، وهذا يعني أنهما سيكونان ملاحقان دوليا مما سيحد من تحركهما وسفرهما دوليا.
ما العقبات أمام قرار المحكمة؟
لا تعترف بعض الدول بسلطة المحكمة، مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، مما قد يُصعّب تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ورغم الالتزام القانوني للدول الأعضاء في المحكمة، إلا أن بعضها قد يواجه صعوبات في تنفيذ مذكرات الاعتقال بسبب، الضغوط السياسية أو الدبلوماسية، فمثلا قد تتردد بعض الدول في اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى مثل رؤساء دول بسبب علاقات سياسية أو اقتصادية.
وترى بعض الدول ترى أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة سيادية، رغم أن المحكمة لا تعترف بهذه الحصانة بالنسبة للجرائم الدولية.
كما تتجنب دول تنفيذ الاعتقالات منعا للتوترات السياسية أو العسكرية مع الدول المعنية، وخوفا من العواقب.
هل يمكن تعليق أمر صادر عن المحكمة مؤقتا؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال شخص يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
لكن القانون ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة الدولة.
متى طلب خان إصدار مذكرات الاعتقال؟
في 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ولاحقا، كرر خان طلبه خان بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت طالبا من قضاة المحكمة اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
هل تعترف "إسرائيل" بالمحكمة الدولية؟
لا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
تصر "إسرائيل" على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في تحدّ لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما أنها تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء، فضلا عن قتل 44 ألفا منذ بدء الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجنائية الدولية نتنياهو غالانت غزة الفلسطينية فلسطين غزة نتنياهو الجنائية الدولية غالانت المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت مذکرات الاعتقال
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
شهد شرق وجنوب شرق أوروبا أهم الزيادات في الحد الأدنى للأجور بين عامي 2015 و2025. تدرس Euronews Business كيف تغير الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء أوروبا على مدار العقد الماضي.
يعد الحد الأدنى الكافي للأجور أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستوى معيشي لائق للعمال. ولكن كيف تغير الحد الأدنى للأجور في أوروبا من 2015 إلى 2025؟ وهل اتسعت الفوارق في الأجور أم ضاقت على مدار العقد الماضي؟
اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي من 551 يورو في بلغاريا إلى 2,638 يورو في لوكسمبورغ، وفقًا لمعهد يوروستات. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار، البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات، فإن الحد الأدنى للأجور ينخفض إلى 182 يورو في أوكرانيا، ويبلغ 285 يورو في مولدوفا.
وبالعودة إلى العقد الماضي، وتحديدا في يناير 2015، فقد كان هذا الإجمالي يتراوح ما بين من 184 يورو في بلغاريا إلى 1,923 يورو في لوكسمبورغ. ومن بين البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، كانت مولدوفا هي الدولة التي عرفت أدنى رقم حيث قُدّر الحدّ الأدنى للأجور في هذا البلد ب 53 يورو شهريا.
من حيث القيمة الاسمية لليورو (إذا ما استثنينا تقلبات العملة المحلية)، فقد سجلت رومانيا أعلى زيادة في إجمالي الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفع بنسبة 273% من 218 يورو في يناير 2015 إلى 814 يورو في يناير 2025. وإذا ما أخذنا البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، فقد شهدت مولدوفا أكبر نمو، بزيادة قدرها 438%.
أما في بلغاريا، حيث كانت الأجور تاريخيًا من بين أدنى الأجور في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 184 يورو إلى 551 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 199% بين عامي 2015 و2025.
شهدت فرنسا أقل زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 24% فقط، من 1,458 يورو إلى 1,802 يورو خلال الفترة نفسها.
وفي ألمانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 717 يورو، أي بزيادة قدرها 50%. وفي هولندا، ارتفع في هولندا من 1,502 يورو إلى 2,193 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 46%.
Relatedما هو الراتب الجيّد في أوروبا: معادلة تختلف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى مقارنة بين العواصم: ما هو الراتب الذي تحتاجه للعيش في الدول الأوروبية؟شهدت أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا أسرع نموشهد شرق وجنوب شرق أوروبا أسرع نمو في الأجور، مما ساعد على تضييق الفجوة مع أوروبا الغربية. وبما أن هذه البلدان بدأت بأجور أقل، فقد أدت حتى الزيادات المعتدلة إلى مكاسب كبيرة بالنسبة المئوية.
كما شهدت دول البلطيق أيضًا نموًا قويًا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية زيادات أقل، مما يعكس اقتصادات أكثر استقرارًا ومستويات أجور مرتفعة بالفعل.
وبالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي للحد الأدنى للأجور بين يناير 2015 ويناير 2025، فإننا نرى اتجاهات مماثلة.
سجلت رومانيا أعلى نمو بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، بينما شهدت مولدوفا أعلى زيادة بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.4%.
وسجلت فرنسا أقل نمو بنسبة 2.1% فقط. كما بقيت معدلات النمو أقل من 5% في أيرلندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان.
هل ارتفع الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي أم تراجع؟في عام 2015، بلغ الفارق أو الانحراف المعياري (SD) بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21 527، وارتفع إلى 608 في عام 2025. يعكس تزايد الانحراف المعياري (SD) تفاوتًا أكبر، ولكن التغيير معتدل وليس كبيرًا.
ومع ذلك، شهدت النسبة القصوى/الدنيا انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي 10.4 أضعاف الحد الأدنى، ولكن بحلول عام 2025، تقلصت هذه الفجوة إلى 4.8. وقد ساهمت الزيادات السريعة في الأجور في أوروبا الشرقية في إحداث شيء من التوازن في الفوارق.
تصنيفات الحد الأدنى للأجور حسب مستوى القدرة الشرائية للدولاعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور المعدل وفقًا لمعايير القوة الشرائية (PPS) بين دول الاتحاد الأوروبي بين 878 يورو في إستونيا إلى 1,992 في ألمانيا. وسجلت ألبانيا أدنى رقم عند 564 بين البلدان المرشحة التي تتوافر عنها بيانات.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، تقلصت الفوارق في الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية. فمن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21، شهد الانحراف المعياري انخفاضًا طفيفًا جدّا من 359 إلى 356، مما يعني تراجعا خفيفا في التفاوت في الأجور.
وكان الانخفاض أقوى في النسبة القصوى/الدنيا. ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور من حيث نظام حماية الأجور أكبر 4.1 مرة من الحد الأدنى. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الفارق إلى 2.1، مما يشير إلى توزيع أكثر تكافؤاً للأجور.
Relatedوزير المالية البريطاني يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً نيسان/أبريل 2024تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عاممظاهرات في فرنسا للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجورهل ستساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال في تحسين قدرتها التنافسية ضمن الاتحاد الأوروبي؟الحد الأدنى للأجور ... كيف يطبّق في دول مختلفة؟ومن بين 26 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة للانضمام إلى التكتل، شهدت رومانيا أهم تحسن في الحد الأدنى للأجور من حيث نظام الأجر الشامل، حيث قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة العاشرة. وبالمثل، أحرزت ليتوانيا تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت من المركز 21 إلى المركز 12.
شهدت مالطا أكبر انخفاض، حيث تراجعت تسع مراتب من المركز الثامن إلى المركز السابع عشر، مسجلةً أسوأ تغيير في التصنيف. كما شهدت اليونان وإستونيا أيضًا تراجعًا، بخمسة مراكز في الترتيب لكل من الدولتين.
لا يوجد حد أدنى وطني للأجور في النمسا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد والنمسا وفنلندا والسويد. ولتحسين مستويات المعيشة، يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، إلى وضع إطار عمل لضمان مستويات الحد الأدنى للأجور المناسبة في جميع الدول الأعضاء.
ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2024، لم تبدأ غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عملية دمج توجيه الحد الأدنى للأجور في قوانينها الوطنية، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية (ETUC). إذ لم تقدم سوى ست دول أعضاء في التكتل تشريعات لتنفيذ التوجيه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو "مفاوضات تحت النار'"... نتنياهو يقول إن استئناف الحرب على غزة "ليس سوى البداية" خبراء في الأمم المتحدة يحذرون: أزمة أنفلونزا الطيور تهدد الأمن الغذائي العالمي مولدوفاالاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجوربريطانياتنمية اقتصاديةبلغاريا