مصر أكتوبر: أوامر اعتقال نتنياهو انتصار للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت هو بمثابة انتصار للعدالة الدولية، موضحة أنه بمثابة تجسيداً لجهود مصر المستمرة في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الجهود الحافلة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعومة من المؤسسات المصرية كافة، التي بذلت قصارى جهدها للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع للحصول على حقوقه الكاملة، مشيرة إلى أن مصر بفضل دبلوماسيتها الفاعلة وحرصها المستمر على تحقيق السلام العادل، كان لها دور محوري في إبراز المعاناة الفلسطينية في المحافل الدولية والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وأكدت مديح على أن مصر ستظل حاملة لواء الدفاع عن حقوق الفلسطينيين حتى نيلهم حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، لافتة إلى أنها بذلت جهودًا دبلوماسية عظيمة على مختلف الأصعدة، سواء من خلال جهود الرئيس السيسي في المؤتمرات الدولية أو من خلال موقفها الثابت في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يظهر فشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في التهرب من المساءلة الدولية، وأن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب مهما طال الزمن، مؤكدة على ضرورة استمرار الضغط الدولي من أجل ضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر المحكمة الجنائية الدولية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان