محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشكلات دوائرهم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وكذلك المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ .
استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مؤكدا حرصه علي عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولاتاحة مجال واسع لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.
ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم وتعرفه على مشاكل المواطنين بدوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات المبذولة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المشروعات الخدمية والتنموية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.