أيمن سلامة لـ«الأسبوع»: القانون الدولي غير عاجز و«125» دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن نحو 125 دولة ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، بموجب صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقهما لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وقال الدكتور أيمن سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الدولي غير عاجز عن ملاحقة المجرمين، وأن الدول هي التى تعجز عن تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.
وأضاف سلامة، أن سقوط القرارات الدولية هو فهم خاطئ يردده الإعلام، وأن ما يسقط هو الإمبراطوريات وليست القوانين.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.
وأردفت: «فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
اقرأ أيضاًبعد قرار «الجنائية الدولية».. أكثر من 120 دولة لن يتمكن «نتنياهو» و«جالانت» دخولها
الجنائية الدولية: إصدار مذكرة اعتقال «نتنياهو» و«جالانت» من واجب المحكمة
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الدولي الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت الدكتور أيمن سلامة مذكرة اعتقال جالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها