بوريل: أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يجب احترامه وتنفيذه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المنسوبة لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44056 شهيدا و 104268 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تسييس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي يعمق المجاعة فيه، مؤكدة أنه يتسق مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقطيع أوصال القطاع وخلق ما تسمى “المناطق العازلة” حتى تسهل السيطرة عليه.
وذكرت الخارجية، في بيان لها، أن جوهر جريمة تسييس المساعدات يتلخص في رفض سلطات الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة.
وشددت الوزارة الفلسطينية على أن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين ما يفرض استحقاقات كبرى على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتسليم القيادة الفلسطينية زمام جميع التفاصيل المتعلقة بالأوضاع في كامل أرض دولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.