محافظ السويس: إقامة أسواق بالأحياء الخمسة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم الاجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء و مديري المديريات و الادارات و القيادات التنفيذية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة للتأكيد على أهمية إدارة المنظومة الحكومية بشكل جيد و تنفيذ جميع المهام المطلوبة للنهوض بمحافظة السويس في جميع المجالات والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول لرضا المواطن السويسى.
أكد محافظ السويس على أنه تم عمل حركة تغيير لمناصب رؤساء الأحياء والمديرين للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم و ما يبذلونه من جهد فى أماكن آخرى بالمحافظة متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم.
رفع معدلات الأداء الخصة بملفات التقنين
وفى الاجتماع شدد المحافظ على القيادات التنفيذية برفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة و التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة و المواطن و العمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف و تحويل المخالفين لجهات التحقيق
سرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر ايران
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر إيران مع عرض تقرير أسبوعي بالاعمال التى تم انجازها بالطريق الحيوي.
وأكد اللواء طارق الشاذلى على ضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال أو إصلاحات تتم بالطرق و الشوارع علي مستوي الأحياء، ومحاسبة كل من يهمل أو يقصر فى أداء عمله، بتحويله للمسألة القانونية وجهات التحقيق.
واكد المحافظ على ضرورة إدارة منظومة العمل فى إطار قانوني لتحقيقظ أكبر إستفادة ممكن لصالح المواطن والوصول للأهداف المحددة للمصلحة أو الجهة الحكومية.
اقامة منافذ دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل دراسة لإقامة أسواق ومنافذ بيع دائمة بكل حى من الأحياء الخمسة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة و مناسبة على يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و الطب البيطري و الأسواق و جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع العميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات و ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السويسى وتوفير سلع غذائية متنوعة.
ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة تجهيزا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض عن معدل الأداء الاسبوعى لتقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء، والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة، ثم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية وعرض لحالات استرداد الأراضي ومنطقة اللاجون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس سلع مخفضة رفع الاداء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.