وزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلا من 14
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركزاعالميا.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً ، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.
وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوماً.
وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات والواردات البنوك الصادرات وزير الاستثمار الرقابة صادرات الإفراج الجمركي الاجتماع وزير الاستثمار التوكيلات الملاحية المنافذ الجمركية الرقابة على الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك باجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت، لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة.
كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت