الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف تختار أفضل شهادة ادخار تناسب احتياجاتك؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل البنوك المصرية جهودها لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز الوعي الادخاري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية، ما يجعلها من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي شهادات الادخار لعام 2025 في مقدمة هذه المنتجات المصرفية، حيث نجحت في جذب اهتمام المدخرين بفضل أسعار الفائدة المرتفعة وخيارات صرف العائد المرنة، مما يتيح للمستثمرين تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدخراتهم.
معايير اختيار شهادة الادخار المناسبةمع تنوع الشهادات المطروحة، يصبح اختيار الشهادة المثلى تحديًا يتطلب دراسة دقيقة. وفيما يلي أبرز العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار الاستثمار في شهادات الادخار:
مقارنة أسعار الفائدة: اختيار الشهادات ذات العائد الأعلى يضمن تحقيق أرباح أفضل على المدى الطويل.
الحد الأدنى للشراء: تختلف البنوك في قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة، لذا يجب اختيار شهادة تتناسب مع القدرة المالية للمستثمر.
العائد الثابت مقابل المتغير: يُفضَّل اختيار الشهادات ذات العائد الثابت لمن يبحث عن استقرار العائد طوال مدة الشهادة.
رسوم الاسترداد المبكر: من الضروري الاطلاع على شروط كسر الشهادة قبل موعد استحقاقها لتجنب أي خسائر مالية غير متوقعة.
تنويع الاستثمار: توزيع المدخرات على عدة شهادات بأجال مختلفة يقلل المخاطر ويزيد من فرص الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة.
مدة الشهادة: يُنصح باختيار مدة تتناسب مع الأهداف المالية، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأمد.
التجديد التلقائي: بعض الشهادات تُجدد تلقائيًا عند الاستحقاق، لذا من المهم تحديد الرغبة في التجديد مسبقًا.
توفر شهادات الادخار لعام 2025 مرونة كبيرة من حيث المدة، والتي تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات، إضافةً إلى خيارات صرف العائد الدوري، سواء شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، ما يتيح للعملاء اختيار الأنسب وفق احتياجاتهم المالية.
كما تتيح هذه الشهادات مزايا إضافية، مثل إمكانية الحصول على قروض بضمانها أو إصدار بطاقات مصرفية، مما يجعلها أداة مالية متكاملة تجمع بين الادخار والاستثمار.
لماذا تعد شهادات الادخار خيارًا آمنًا؟في ظل تقلبات الأسواق العالمية، تظل شهادات الادخار واحدة من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، حيث تتيح للمودعين الحفاظ على رؤوس أموالهم مع تحقيق عوائد ثابتة. ومع استمرار البنوك المصرية في تطوير هذه الأوعية المالية، تظل شهادات الادخار خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار الآمن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025