الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: قوة الخطة المصرية والموقف العربي أضعفا صفقة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قوة الخطة المصرية والموقف العربي قد أضعفا بشكل كبير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أنه من غير الممكن فرض التهجير على الفلسطينيين دون موافقة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطة تُعتبر غير قانونية.
وأوضح أحمد في مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن مستشاري ترامب قد حذروا من أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين تتناقض مع القانون الدولي، وأن مثل هذه السياسات قد تعرضه للمسائلة في المحاكم الدولية.
وأكمل: «هذه اللغة، التي تتحدث عن الطرد والتهجير، لا تتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب من التهجير القسري».
تغير كبير في خطاب ترامب بشأن التهجيروأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الخطاب الأمريكي قد شهد تغيرًا جذريًا منذ أن طرح ترامب فكرة التهجير وحتى الآن فقد كان ترامب في البداية يتحدث عن ضرورة رحيل الفلسطينيين عن الأراضي الفلسطينية، ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل المواقف العربية والدولية. لكن بعد ردود الأفعال القوية، بدأت المواقف الأمريكية تتغير بشكل تدريجي.
هدف استراتيجي لترامب وأدوات اليمين المتطرفولفت أحمد أن الرئيس الأمريكي كان يسعى لإنهاء الحرب وتعزيز استقرار المنطقة، إلا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة استغل هذا الموضوع لمصلحته، محاولًا دفع ترامب نحو تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه السياسات لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ما جعلها تفشل في النهاية أمام ضغوط الدول العربية والمجتمع الدولي.
تعقيدات الموقف الدولي وتأثيرها على خطط ترامبوأشار إلى أن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي قضية ذات أبعاد دولية معقدة.
لذلك، فإن أي خطة تهجير من قبل ترامب أو غيره ستواجه تعقيدات قانونية ودبلوماسية كبيرة، مما يجعل من غير المحتمل تنفيذ مثل هذه الخطة على أرض الواقع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل