تركيا تفرض 6 شروط لاستئناف تصدير نفط العراق.. إجهاض اتفاق المقايضة مع ايران أولًا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
المرسومي في إيضاح كتبه عبر إعلام التواصل الإجتماعي ورصدته "بغداد اليوم"، قال: "ما هي الشروط التركية لإعادة تصدير النفط العراقي؟
وعدّد المرسومي تلك الشروط كالآتي:
أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.
ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022.
رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.
خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي.
سادسا: أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.
عامل ضغط على أنقرة
ويبيّن خبراء اقتصاد مدى تأثير الاتفاق النفطي بين العراق وإيران على تركيا، فيما اعتبروا المقايضة "عامل ضغط كبير" على أنقرة.
فإذا ما تم تنفيذ اتفاق المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك".
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 آذار الماضي بقرار من غرفة التجارة الدولية.
وأمرت الغرفةُ تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عام 2013، وهي الخطوة التي اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لحكومة المركز وبين حكومة كردستان بشأن صفقة التصدير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نفط العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يرفض حلّ «الحشد» العراقي بإملاء من الخارج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكَّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رفضَه القبول بأي إملاءات أو ضغوط من الخارج، لا سيما بشأن حل «هيئة الحشد الشعبي»، كونها مؤسسة رسمية صدرت بقانون عام 2014 حظي بمصادقة البرلمان.
وقال السوداني: «من غير المقبول توجيه شروط وإملاءات إلى العراق، ولا توجد أي شروط لحل الحشد الشعبي».
وكانَ أثير جدل بشأن طلب حمله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لدى لقائه السوداني، الأسبوع الماضي، لحل «الحشد الشعبي» وتصفية الفصائل المسلحة.
إلى ذلك، أعلن السوداني أنَّ حكومته تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها، مؤكداً ضرورة «مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلدهم من دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة الأراضي السورية».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26