لدعم المشاريع التنموية.. مؤسستا “مسك” و”غيتس” تطلقان برنامج “تحدي نحو الأثر”
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” ومؤسسة بيل ومليندا غيتس, عن إطلاق برنامج “تحدي نحو الأثر” الذي يهدف إلى تعزيز أثر المنظمات غير الربحية والشركات ذات الهدف الاجتماعي في المملكة، وذلك خلال منتدى مسك العالمي في الرياض.
وبعد نجاح برنامج بناء المنظمات الشبابيّة غير الربحية الذي أطلقته “مسك” عام 2021 وأسهم في إطلاق 41 منظمة غير ربحية ودعم 14 أخرى قائمة، سيعمل برنامج “تحدي نحو الأثر” الذي تديره مؤسسة “مسك” بالشراكة مع مؤسسة “غيتس”, ويهدف إلى توفير منح مالية بقيمة تصل إلى 2.
وبهذه المناسبة، قال بيل غيتس: “يواكب رواد الأعمال السعوديون الشباب اليوم أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتقنيات المناخ، وغيرها, وتحقق الشركات الرقمية الناشئة، بجانب رواد الأعمال الاجتماعيين، في المملكة نجاحًا ملموسًا في سعيهم للارتقاء بعالمنا وجعله مكانًا أفضل للعيش, وحمل هذا الجيل من روّاد الأعمال مشعل الابتكار بالفعل”.
ويدعو برنامج “تحدي نحو الأثر” الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وقادة المنظمات غير الربحية إلى اقتراح حلولٍ تسهم في إحراز تقدمٍ تنموي ملموس في مجتمعاتهم، مع إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور بدر البدر: “برنامج تحدي نحو الأثر يأتي انطلاقًا من سعينا في مسك لدعم المنظمات غير الربحية ذات الأثر الاجتماعي, بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس يهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار في المملكة ودعم المبادرات التي تركز على التحديات المحلية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي