تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العدل، خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة " برايل" ، وذلك من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقاً لإرادتهم المعلنة للموثق، وهو الأمر الذى سوف يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم.
جدير بالذكر أن هذه الوحدة تم اتاحتها في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلاً عن توفير عدد ٤ وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام و إعلامات الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة "برايل".
وقد تم الإعلان عن الوحدة بالمؤتمر العالمي للسكان الذي افتتحه رئيس الجمهورية في مطلع الشهر الجاري، حيث تم تجربة الوحدة من خلال جناح وزارة العدل بالمعرض الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر وذلك من خلال صابحة حمدي عايد إبراهيم - الموظفة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاقت التجربة الإشادة من الحضور، وأكد وقتها محمد جبران، وزير العمل، أثناء تفقده لجناح وزارة العدل، على أهمية الفكرة ودراسة إمكانية استخدامها في طباعة العقود الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، ومؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة العدل توكيلات الشهر العقاري لذوي الإعاقة البصرية ذوی الإعاقة البصریة للأشخاص ذوی وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.