قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.
من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.
ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سياسة ترامب الاقتصادية أسعار التضخم البنك المركزي يحدد سعر الفائدة خفض سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟