قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.
من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.
ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة قرار البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سياسة ترامب الاقتصادية أسعار التضخم البنك المركزي يحدد سعر الفائدة خفض سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية