بن غفير: الرد على أوامر الاعتقال يكون بتعزيز الاستيطان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الرد على أوامر اعتقال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف بن غفير إن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت عار لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مجددا أنها معادية للسامية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسميًا، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بن غفير الضفة الغربية الاستيطان نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لتعزيز الاستيطان بالضفة عبر مشاريع الزراعة
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية يمثل هدفا إستراتيجيا لمحو الخط الأخضر، الذي يرمز إلى حدود 1967.
وقال سموتريتش خلال زيارته إحدى البؤر الاستيطانية، اليوم الأحد، إن مزارع الضفة الغربية تعتبر "هدفا إستراتيجيا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".
وأكد الوزير الإسرائيلي أن المشاريع الزراعية تعد وسيلة "لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم غير القانونية على الأراضي"، على حد قوله.
ويعتبِر سموتريتش أن الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- جزء من إسرائيل ولا يُخفي معارضته الشديدة لحل الدولتين.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف تعهد بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية خلال عام 2025، تحت مسمى خطة "فرض السيادة الإسرائيلية".
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
في المقابل، شددت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
إعلانوالأسبوع الماضي، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا خلال العام الجاري 7 بؤر استيطانية في المنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
ووفق تقديرات "السلام الآن"، فإن أكثر من نصف مليون مستوطن يستوطنون 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما يعيش ما يزيد على 240 ألفا آخرين في 15 مستوطنة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
ويطالب المجتمع الدولي بانسحاب إسرائيل إلى الحدود التي احتلتها في الرابع من يونيو/حزيران 1967، لإقامة دولة فلسطينية.
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الهجمة الاستيطانية الشرسة على الضفة الغربية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتكثف اعتداءاتها على الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء