رئيس الوزراء يعقد لقاءً جماهيريًا مع نواب البرلمان وعمداء ومشايخ الوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً جماهيريًا، ضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعمداء، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالوادي الجديد.
حضر اللقاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.
وخلال اللقاء، رحب اللواء محمد الزملوط، برئيس مجلس الوزراء، في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب بالوزراء الحضور، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه على أرض المحافظة وتشهده جميع المدن بها، كان بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، وبدعم من رئيس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزراء، وبدعم كامل من أهل الوادي الجديد.
وقدم المحافظ عرضًا حول الجهود التي تبذلها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440098 كم2، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتكون المحافظة من 5 مراكز إدارية، بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو 280 ألف نسمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المحافظة شهدت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، من مدينة الفرافرة في 2016، وهو من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب.
أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ في مصر
أشار المحافظ، إلى أن محافظة الوادي الجديد فازت في العديد من المسابقات المحلية والعالمية، من بينها إعلان المحافظة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بإعلان مدينة الخارجة وفوزها على مستوى الجمهورية، كما فازت مدينة الخارجة بالمحافظة بلقب عاصمة البيئة العربية للوطن العربي، فضلًا عن اختيار المحافظة كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية، وغيرها.
وفي الوقت نفسه، سلط المحافظ الضوء على جهود المحافظة في مجال تسويق التمور، مشيرًا في هذا الصدد إلى تسجيلها أطول سلسلة فاكهة (تمور) بموسوعة جينيس للأرقام القياسية تضم 100 ألف تمرة في 2022، كما تم تنفيذ 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس، والتوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة، فضلًا عن إنشاء أول مجمع مميكن (العاصمة الإدارية للمحافظة)، متطرقًا إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وموقف تقنين أراضي وضع اليد، وموقف الأحوزة العمرانية، إضافة إلى جهود المحافظة في ضبط أسعار السلع.
كما عرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة بإجمالي مشروعات وصلت إلى 321 مشروعًا، تم تنفيذ 308 مشروعات منها، ويتبقى 13 مشروعًا جار استكمالها، بمعدل 97%، وذلك في مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الرقعة الزراعية بتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلًا عن قطاع الموارد المائية والري، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب جهود المحافظة في مجال المشاركة المجتمعية.
وأشار المحافظ، إلى أن حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكدًا أن ذلك يعد جزءًا من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة المقبلة.
وعقب رئيس مجلس الوزراء، بأن عنوان تلك الاستثمارات والمشروعات هو التنمية المتكاملة، وكيفية مراعاة مصلحة المواطن المصري، وحرص الدولة على وضع المواطن في قلب ومحور عملية التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية، وتمنياته للمحافظة بكل الخير والبركة، مشيرًا إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2 مليون ونصف المليون نخلة جديدة، والتطلع لأن يصل عدد النخيل المزروع في المحافظة إلى أكثر من 5 ملايين نخلة، قائلا: هذا مشروع عالمي بكل المقاييس ويرتبط بقطاعات كثيرة جدا، لافتًا إلى أن مشروعات التنمية الزراعية العملاقة التي تتم في توشكى وشرق العوينات وغيرهما ستكون مشروعات إيجابية لمصر كلها.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم أننا نربط هذه المحافظة بشبكة كبيرة جدًا من الطرق المتطورة ووسائل النقل، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات الكبيرة التي نشهدها اليوم، لافتًا إلى أن النشاط الرئيسي لهذه المحافظة يقوم على الاستصلاح الزراعي ومشروعات الري والاستفادة من الموارد المائية، وكل ذلك يبعث على التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء: زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا، معربًا عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة على أرضها في مختلف القطاعات، ومؤكدًا أن كل ما يحدث هو بجهد أبناء المحافظة وعلى رأسهم محافظ الوادي الجديد وكل القائمين على العمل، متمنيًا كل الخير للمحافظة ولمصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار
ضوابط الحج السياحي البري 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024
ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟
مصطفى مدبولي جلس الوزراء لوادي الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس الوزراء يعقد لقاءً جماهيريًا مع نواب البرلمان وعمداء ومشايخ الوادي الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مصطفى مدبولي جلس الوزراء قراءة المزید أخبار مصر الوادی الجدید صور وفیدیوهات رئیس الوزراء المحافظة فی فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية