ميناء الإسكندرية يُعدّل مقابل خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عدلّت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات الخارجية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة للميناء، ونُشر بالجريدة الرسمية.
جاء القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 25 يوليو بالموافقة على عرض الموضوع على وزير النقل للموافقة على تعديل قيمة فئات مقابل خدمة انتظار السيارات ذات الحمولات الصغيرة والكبيرة والموافقة على إضافة 3 بنود مستحدثة.
- خدمة انتظار السيارات ذات الحمولات الصغيرة بالساحات الخارجية 15 جنيه لليوم ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
- بالنسبة للسيارات ذات الحمولات الكبيرة أي المحاور أكثر من 27 طناً تُحدد مقابل الخدمة بـ30 جنيهًا لليوم يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
-المعدات كالونش والكلارك واللودر: 50 جنيهًا لليوم
- سيارات المهيئات والطرود ذات الطبيعة الخاصة في الارتفاع والطول والعرض: 30 جنيهًا لليوم بالنسبة للشاحنة و15 جنيهًا عن كل محور ملحق بالشاحنة ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
- بالنسبة للبضائع الواردة:تحدد فئة مقابل استخدام الموازين عند الصرف بواقع 2.25 جنيه عن كل طن قائم على أن يحتسب كسر الطن طناً كاملاً.
- بالنسبة للبضائع الصادرة:*السيارات التي تم وزنها خارج الميناء يراجع وزنها على ميزان الهيئة وفي حالة تطابق الميزان مع كارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكباري يتم تحصيل مقابل استخدام الميزان 25 جنيهاً للسيارة الواحدة ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
* في حالة اختلاف وزن السيارة عن الوزن الثابت بكارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكباري يتم استكمال سداد قيمة الوزن بالإضافة إلى مقابل استخدام الموازين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية الطرق والكباري السيارات الموازين جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
الحكومة توافق على مناقشة طلبات مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضروقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العاموطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو