عاجل - المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو غالانت جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية اوامر اعتقال غزة جرائم ضد الانسانية السكان المدنيين القتل الاضطهاد العدالة الدولية أكتوبر 2023 مايو 2024 اختصاص المحكمة الضحايا اسرائيل هجمات المدنيين مذكرات اعتقال جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه تعسفياً منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في منشأة احتجاز تسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن؛ وهذا ما قالته منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأخبار التي تفيد بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون أمر مدمر.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "يجب إجراء تحقيق عاجل ونزيه وفعال ومستقل في الظروف التي أدت إلى وفاته".
وأضافت "إن السلطات الحوثية الفعلية لها تاريخ طويل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لها، ويخشى أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأكدت أن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تثير أيضًا مخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين المحتجزين تعسفيًا في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 65 شخصًا يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وطالبت السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك أولئك المحتجزين فقط بسبب عملهم الإنساني أو حقوق الإنسان.
وذكرت أن حملات الاعتقال التي تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحلية والدولية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة.
وزادت ديالا حيدر: "إن المدنيين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية هم الذين سيدفعون ثمن هذا القمع الوحشي".
وقالت "بدلاً من تهديد وعرقلة عمال الإغاثة، الذين يشعرون بشكل متزايد بأنهم عرضة للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بوظائفهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حاليًا إلى هذه المساعدات الأساسية في اليمن".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس