مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
(في أمر جلل يهز العالم والإنسانية: 93,3% نعم و 6,7% لا. فنطبق على العالم حكم %6,7 !!!)
هل عرف العالم إفلاسا أكثر من هذا للمنظومة الدولية، أخلاقيا وفكريا وديمقراطيا وقانونيا، عندما يعارض طرف واحد إجماع 14 عضوا في مجلس "الأمن" قرارا إنسانيا بالدرجة الأولى لوقف الإبادة الجماعية لشعب أعزل، إلا من قوة إرادته على الصمود والثبات في أرضه ومنازلته للمحتل بأقصى مما جاد الله عليه من ذكاء ووسائل إصرار وتوفيق في التصويب والتنكيل بالعدو!؟
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.
إذن سموه ما شئتم إلا أن يكون مجلس "أمن" ! أين الأمن للضعفاء وللمحرومين وللمضطهدين! هذا مجلس تواطؤ ومجلس شرعنة قانون الغاب ومجلس تكريس منطق دوس القيم وكل المثل الانسانية من أجل شهوة متعطشين لسفك الدماء! ينبغي لأحرار العالم من دول ومنظمات وهيآت دولية ومجتمعية الثورة على هذا المنطق الاستعماري الذي تكوى به الانسانية منذ عقود من الزمن!
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.ويدل هذا التصويت على الإفلاس الفكري للمنظومة الحداثية الغربية التي صدعت العالم لعشرات السنين، بعد الحرب العالمية الثانية بمشروعها "المبشر" بإنقاذ البشرية من التخلف ومن الكراهية ومن القمع والاستبداد ومن الإرهاب، فإذا هي تكشف عن حقيقتها بالدوس على ذلك كله، وإستدعاء عمقها الصليبي الاستعماري بتوظيف القوة، كل أنواع القوة المادية والاستخباراتية والابتزازية وغيرها من أجل التنكيل الممنهج بكل مطالب بحقه في الحرية وفي الانعتاق من الظلم والاستغلال والاحتلال.
كما يدل هذا التصويت على الإفلاس الديمقراطي السياسي، إذ كيف تتحكم نسبة 6,7% تمثلها الإدارة الأميركية في مصير شعب بأكمله تحت الإبادة الجماعية المستمرة وترفض إيقاف الحرب ونتجاهل 93,3% من أصوات ممثلي باقي دول العالم التي صوتت لإيقاف الحرب!!
كما يعبر هذا التصويت عن الإفلاس القانوني للمنظومة الدولية حين تعطل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومهام المقررين الأمميين من أجل نزوات استعلائية تسلطية استعمارية موروثة من عهد بائد سيء الذكر، لخمسة من دول العالم، ويتم تجاهل رأي 188 دولة أخرى من بين 193 دولة عضوة الآن في الأمم المتحدة.
وإنك لتعجب أشد العجب وأنت تفتح الموقع الرئيس للأمم المتحدة على الأنترنيت وتجد التقديم التالي بالأحرف الكبيرة:
"الأمم المتحدة: السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة.
تعريف بنا: مكان واحد حيث يمكن لدول العالم أن تجتمع معا، وتناقش المشكلات الشائعة
و تجد حلولا مشتركة".
﴿أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ٧ ٱلَّتِی لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِینَ جَابُوا۟ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ٩ وَفِرۡعَوۡنَ ذِی ٱلۡأَوۡتَادِ ١٠ ٱلَّذِینَ طَغَوۡا۟ فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ١١ فَأَكۡثَرُوا۟ فِیهَا ٱلۡفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ١٤﴾ [الفجر ]
*مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان/ المغرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب غزة احتلال فلسطين غزة مجلس الأمن حرب مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التصدي للتغول على مشروع الجزيرة ونهب ثروات البلاد
١
وضح للقاضي والداني ان هدف الحرب اللعينة الجارية حاليا السلطة والثروة من طرفي الحرب المدعومين من المحاور الاقليمية والدولية لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، واستمرار نهب الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية وفي الدعم السريع وقادة الحركات المسلحة والمليشيات، في نهب ممتلكات وأراضي و ثروات البلاد.
بنظرة إلى الأحداث الأخيرة نلمس نهم الطفيلية الإسلاموية للعودة للسلطة، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما في الآتي :
- محاولة جبريل ابراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة لنهب مكتسبات أراضي وأصول مشروع الجزيرة ، بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بحجة تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، والذي وجد رفضا واسعا من مزارعي و مواطني الجزيرة.
ما ورد في الصحف عن الفساد في تصدير النحاس المنهوب من كابلات الكهرباء.
الاستمرار في تهريب ونهب الذهب والصمغ، رغم استمرار الحرب.
- المخطط الجاري في شرق السودان، لتجفيف ميناء بورتسودان وسواكن تمهيدا لإيجاد موطئ قدم للدول الطامحة في إيجاد موانئ مثل الإمارات (ميناء ابوعمامة).
٢
كل ذلك يتم في ظل تشبث طرفي الحرب بالسلطة كما في تعديل الدستور في بورتسودان بعد إعادة التمكين لتكوين حكومة عسكرية غير شرعية باسم الإسلام ، وحكومة موازية من الدعم السريع باسم العلمانية، غير شرعية أيضا.
الهدف من الحكومتين مواصلة نهب الرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها الطبقية و التي نهبت ودمرت مؤسسات القطاع العام، وتواصل في نهب مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مما يتطلب سدا منيعا أمام محاولات عودة حكم العسكر والدعم السريع للحكم لمواصلة القمع والابادة الجماعية والاستمرار في نهب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ووحدة البلاد.
٣
كانت حصيلة نظام الإسلامويين لأكثر من ٣٠ عاما : أنه الأكثر فسادا وارهابا وقمعا في تاريخ السودان، بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والدعم السريع الذي أفرزته من رحمها، انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع سياسيا والنهب إقتصاديا، و تم تشريد وتعذيب واعتقال واغتيال الآلاف من المعارضين السياسيين وأبناء المناطق المهمشة، وتكوين مليشيا الجنجويد التي ساهمت في الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومازال ذلك مستمرا في الحرب اللعينة الجارية حاليا، ومصادرة الحريات السياسية والنقابية. تم توسيع نطاق الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق أوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب،
وبعد الثورة واصل الإسلامويون في المجازر مع الدعم السريع كما في مجزرة فض الاعتصام، وتخريب الثورة وحتى تنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين لهم، وأشعلوا مع الدعم السريع نيران الحرب الجارية التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى من خلال وجود حكومتين غير شرعيتين في البلاد.
وكان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة ، ورفع شعار الحوار لاطالة عمر النظام ،والتفريط في السيادة الوطنية بإدخال البلاد في حلف اليمن ، وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج، وتهريب عائدات البترول و الذهب للخارج، على سبيل المثال : قدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي السوداني الدائر في ماليزيا وحدها يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي علي جهاز الدولة الطفيلي المتضخم والاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. إضافة للفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل اصبحت ديون السودان الخارجية أكثر من ٦٠ مليار دولار، حتى وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، واصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من الطبيعي أن يفرز هذا النظام من صلبه تنظيمات إرهابية سلفية ظلامية مثل "داعش" وغيرها.
ويحاول طرفا الحرب عبثا تصفية ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر