محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعات العسکریة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
الهدابي: 150 مليون ريال استثمارات الصناعات الغذائية في "مدائن"
مسقط- الرؤية
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" فعالية "فرص وممكنات الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بسلطنة عُمان"؛ وذلك على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمستثمرين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.
وبدأت الفعالية بكلمة للمهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، أوضح خلالها أن المؤسسة تهدف عبر هذه الفعالية إلى تعزيز حلقة التواصل مع عملائها الحاليين، وتعريف المستثمرين المحتملين بالتسهيلات والمميزات والخدمات التي تقدّمها لدعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. وأضاف أن "مدائن" تحتضن حاليًا داخل مُدنها الصناعية 85 مشروعًا في قطاع الصناعات الغذائية يصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي فيها إلى 150 مليون ريال عُماني، وذلك على مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، ويعمل فيها أكثر من 3600 عامل. وأشار الهدابي إلى أن مشروع "مدائن الزراعية" يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة لـ"مدائن" في مجال الصناعات الغذائية، حيث تسعى من خلاله بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، إلى تجهيز البيوت المحمية في عدد من المدن الصناعية بهدف دعم قطاع الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع الهام، وتغذية السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ورفع الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جهته، قدّم خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق والشؤون التجارية في "مدائن"، عرضًا مرئيًا؛ حيث أوضح أن مدائن تسعى إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عُمانية وبمقاييس عالمية، وأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز.
واستعرض الصالحي الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في قطاع الصناعات الغذائية، موضحًا الخدمات والتسهيلات المتعددة التي تقدّمها "مدائن" للمستثمرين وأصحاب الأعمال كعقد إيجار لمدة (30) عامًا قابل لتجديد لمدة مماثلة برسوم رمزية، وأحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية في العقد برسوم رمزية مع إمكانية بيع أو رهن الإنشاءات والمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء في عقد الإيجار، وكذلك وجود تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار مع توفر أراضي مطورة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، اتصالات، وطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، علاوة على الالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وأولوية المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (صنع في عُمان)، وغيرها من الميزات.
وتضمّنت الفعالية جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء العُمانيين والدوليين؛ حيث سلطت الضوء على استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي وبناء القدرة، وتعزيز الابتكار في إيجاد حلول مستدامة للمستقبل الغذائي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية