متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري موديز الاقتصاد المصری العام المالی
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: رفض إعلان إسرائيل إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين يؤكد ثبات الموقف المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، البيان الصادر عن الخارجية المصرية، بشأن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ما يسمى بالمغادرة الطوعية، قائلا: يعكس بوضوح مدى إدراك القاهرة لخطورة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، والتي لا تقتصر على مجرد الاعتراف بمستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بل تتجاوز ذلك إلى مخطط أكثر شمولًا يهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ولفت النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يظل راسخًا ومتسقًا مع مبادئه التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كافة محاولات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل تحت أي مسمى.
وأكد مهنى، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين محاولة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، مشيرا إلى إنه من غير المعقول أن تُصوَّر مغادرة الفلسطينيين على أنها "طوعية" في ظل القصف المستمر والحصار الخانق وسياسات التجويع الممنهجة، الأمر الذي يجعل من هذه المغادرة جريمة إنسانية مكتملة الأركان.
وتابع مهنى، أن الموقف المصري يضع النقاط على الحروف في توصيف هذه الممارسات، مؤكدًا أن ما يحدث ليس إلا تهجيرًا قسريًا يُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهو ما يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا أنه على العالم أن يتحمل مسئوليته الإنسانية نحو الشعب الفلسطينى، وعلى جمعيات والوكالات التي تدعم حقوق الإنسان أن تفعل دورها وتقوم بواجبها الإنساني نحو التهجير والإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض