أول رد من نتنياهو على إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحقه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحقه ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي له، "إسرائيل ترفض بشدة الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
وأضاف أنه "لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد أن شنّت منظمة حماس هجومًا وحشيًا ضدها، وارتكبت أكبر مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وأشار إلى ان "أي قرار معادٍ لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا".
إقرأ أيضاً: ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
وتابع "رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط، ولن يتراجع، ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس جماعة بإقليم شيشاوة
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، امرت بإيداع رئيس الجماعة الترابية أفلايسن بإقليم شيشاوة السجن المحلي لوداية.
وحسب مصادر، فإن رجال الأمن بمراكش اعتقلوا رئيس الجماعة المذكور المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد صدور المسطرة الغيابية في حقه من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
ويتابع المعني بالأمر بتهم بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير”، وذلك على خلفية ورش حفر بئر للماء الصالح للشرب بتراب الجماعة الواقعة في جبال الأطلس، وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 220 ألف درهم.