تصريح صادم.. أمريكا تبرّئ إيران من دعم الحوثيين وتتهم هذه الدولة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
البيت الأبيض (وكالات)
أشارت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 21 تشرين الثاني، 2024، عن إلى توسيع رقعة التعاون الروسي – اليمني ضد البوارج الامريكية والغربية.
وفي التفاصيل، قال المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ إن كبار القيادات في إدارة بايدن باتت قلقة من توسع العمليات اليمنية ضد البوارج لتشمل الغربية منها إلى جانب الامريكية.
ولفت إلى أن المخاوف من أن تدخل روسيا لتنفيذ ما وصفه بـ”مخطط شيطاني” في إشارة إلى ضربات قاصمة محتملة.
وكان ليندركينغ يتحدث لموقع “بيزنس انسايدر” .
وجاءت تصريحات ليندركينغ بالتزامن مع اعتراف وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن بفشل احتواء العمليات اليمنية، زاعما بان من وصفهم بـ”الحوثيين” كانوا متحضرين جيدا للهجمات الأخيرة في إشارة إلى الغارات التي تشنها بلاده وتم بعضها بالقاذفات الاستراتيجية بي – 52.
وأعلن الوزير لأول مرة عدم علاقة ايران بالعمليات اليمنية ، مشيرا إلى أن علاقة اليمن بإيران قاصرة على التحالف وليس التبعية كما كان يروج.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا البحر الأحمر الحوثي اليمن روسيا صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.