لجنة رقابة: ابنة الفارس البريطاني توم مور تربحت من عمل خيري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت اللجنة التنظيمية للعمل الخيري في بريطانيا اليوم الخميس، أن ابنة الكابتن توم مور وصهره، تربحا من جمعية خيرية تم إنشاؤها تكريماً للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية، الذي جمع ملايين الجنيهات الإسترلينية بممارسة تمارين المشي حول حديقته خلال جائحة فيروس كورونا.
وجمع مور الذي توفي في 2021 عن 100 عام، نحو 39 مليون جنيه (49 مليون دولار) من خلال سيره اليومي، حيث ألهم الناس عبر المملكة المتحدة الذين حذو حذوه في تحديثات تلفزيونية يومية خلال الأسابيع الأولى من الجائحة.
وبدأت المشاكل عندما أنشأت أسرة مور مؤسسة الكابتن توم لمواصلة جهوده الخاصة بجمع الأموال.
وقالت اللجنة المعنية بتنظيم الجمعيات الخيرية في تقرير إدانة، إن ابنته وصهره حققا نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) من الأنشطة المرتبطة بالجمعية الخيرية، بما في ذلك صفقة كتاب ورسوم بقيمة 18 ألف جنيه لحضور حفل توزيع جوائز.
وحثت اللجنة الأسرة على إصلاح المسألة بإعادة الأموال للجمعية الخيرية.
ومنعت "لجنة الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز" ابنة مور، هانا إنجرام-مور، من العمل كأمين لأي منظمة خيرية لعشر سنوات وزوجها، كولين، لفترة ثماني سنوات.
وقالت ابنة مور وصهره في بيان إن التقرير عاملهما بشكل غير عادل وأن لجنة الجمعيات الخيرية لديها "أجندة محددة مسبقاً. المحاسبة الصحيحة تقتضي الشفافية وليس السرد الانتقائي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".