الزراعة تختتم برنامجا تدريبيا حول تعظيم الموارد العلفية في القرى المصرية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اختتم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتعظيم الموارد العلفية في القري المصرية، والذي تم عقده بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في الأنشطة الإرشادية والتدريبية لدعم المهتمين الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين.
وأشار مدير المعهد أنه تم التعرض للمشاكل التي يواجها مجال الإنتاج الحيواني من نقص الاعلاف والمواد العلفية وكيفية التغلب عليها وتعظيم الموارد العلفية للمجترات في القري المصرية والمجتمعات الجديدة من خلال التعرف علي أنواع المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع وكيفية الاستفادة من منها في إنتاج اعلاف غير تقليديه للحيوانات المزرعية والحد من التخلص منه بطرق قد تضر بالبيئة وتسبب التلوث الهوائي والتلوث المائي سواء بحرقها او برميها في المصارف.
وأضاف ان الدوره تناولت تأثير التغيرات المناخية علي الزراعة وسلاسل الامداد وكيفية تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية وتصنيع اعلاف غير تقليديه لاستخدامها في تغذية المجترات واستخدام نباتات صحراوية مثال التين الشوكي، فضلا عن التعرف علي قيمته الغذائية وكيفية استخدامه في تغذية الحيوانات المزرعة وايضا استخدام بديلات الالبان في تغذية المجترات، واستخدام الاعلاف الخضراء وبدائل الاعلاف في تغذيه الحيوانات المرعية المختلفة وكيفية الاستفادة منها في زيادة الإنتاج وكيفية تغذية الابقار الحلابة وإدارة مزارع ماشية اللبن وتكوين العلائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية وزارة الزراعة الموارد العلفية القري المصرية
إقرأ أيضاً:
قنا: لجنة تنمية الموارد المحلية تدرس الاستفادة من 4 قطاعات
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، يهدف إلى إعادة استغلال الموارد التي تديرها المحافظة لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتشمل هذه الموارد المواقف، والأسواق، وأماكن الانتظار، والإعلانات.
وأضاف المحافظ، أن ذلك يساهم في توفير دخل مباشر يمكن إنفاقه على الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، بما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، ويتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ومحمود حمدان، وكيل وزارة المالية، وحمدي حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش الاجتماع ما أُنجزته اللجنة من أعمال وتقييم الوضع الحالي، بهدف تعزيز منظومة الموارد الذاتية للمحافظة وتوحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة وميزاتها النسبية.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تحفيز العاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، بجانب ترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمات، مع إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة والمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء المدن بوضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل مركز، مع تحديد الأولويات بالتنسيق مع اللجان الفرعية وإدارة الإيرادات، كما شدد على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة والمعطلة في كل مركز لاستغلالها بالشكل الأمثل.
الترويج لأصول الدولة:
وفي وقت سابق، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لأصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل على تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
ووجه المحافظ، بإعادة طرح مجمع الكرنك الحرفي بمركز أبوتشت شمال قنا، للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.
والمجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري