نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمنوفية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة السيد/ مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى نحو ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
6cdb9993-a0ba-40cd-954b-c7a3998485a3 46edd07d-f2ec-42e0-b5f0-468add70a96a ac2bc35b-2137-49ce-bc3c-91667d836720 669b9ef4-7178-416e-97fc-d5ff7deb8caa 55ff7574-b71d-4e1e-803a-fead91e5b3e1 7d646a02-e412-4822-b5ee-e3043f2f2356 8e551677-2171-492b-be45-65f7abd97497 5ee8999d-b8b5-4752-aa74-5a998459dbcf e6d3ec0a-635f-4ddd-83d6-fd9664a2b02dالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة المنوفية مياه الشرب والصرف الصحي شرکة میاه الشرب والصرف الصحی بالمنوفیة الدکتور سید إسماعیل بعثة البنک الدولی نائب وزیر الإسکان صفط جدام من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: حلول جذرية عاجلة لمشاكل مياه الشرب بالمحافظة
عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وفرع المقاولون العرب ورئيس المدينة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير معاون المحافظ.
جاء ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب المتراكمة والمزمنة، والتعامل الفورى معها لضمان الحد من الشكاوى المتكررة بالنقاط الساخنة داخل مدينة أسوان، ولاستكمال الجهود الخاصة بالتدخل المباشر مع كافة المشاكل ووضع الحلول الهندسية والفنية والعلمية لها لتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بمناطق الكرور والسيل الجديد والريفى وطريق السادات والمحمودية وعزب كيما وغيرها من المناطق الأخرى بالمدينة.
وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على البدء فوراً فى التعامل من خلال سيناريو محكم ولجنة متخصصة مع مشكلة الطفح المتكرر بمنطقة الكرور بحيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط، وتوفير الإعتماد المالى لإقامة المحطة الجديدة، مع فصل وقطع الوصلات العشوائية الخاصة بمساكن الرى لحماية المنازل من تعرضها لأى تدفق لمياه الصرف بها، وهو الذى يتطلب معه قيام اللجنة بمشاركة الأهالى معهم لتعريفهم بما سيتم تنفيذه من جهود وحلول آجلة وعاجلة تصب فى صالحهم، ومناشدتهم للتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة إنهاء المعاناة عنهم، وخاصة أنه يتم مواجهة تحديات كبيرة تتمثل فى التربة الصخرية الصعبة فى تنفيذ هذه الأعمال.
موضحاً بأنه سيتم التنسيق مع وزارء الرى والكهرباء لسرعة الإنتهاء من الأعمال المشتركة معهم بما يساهم فى القضاء على المشاكل المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى.
وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم التواصل مع وزير الإسكان والمرافق لتوفير الإعتماد المالى لتنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بمناطق السيل الجديد والريفى بقدرة 20 ألف م3/يوم، على أن يتكامل مع ذلك التعاون مع المعونة السويسرية لوضع رؤيتها لتنفيذ الدراسة التى تم تجهيزها للتعامل مع مشكلة المياه الجوفية والعمل على تخفيض منسوبها بالعديد من المناطق والأحياء السكنية.
موجهاً إلى سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية لتنفيذ مشروع أعمال ربط الخط القائم بطريق السادات بمحطة العقاد للصرف الصحى بقطر 630 مللى، والذى سيساهم فى تخفيف أحمال الصرف عن محطة بركة الدماس وشبكات الإنحدار بالمناطق المربوطة عليها.
وكلف محافظ أسوان بأن يتواكب مع تنفيذ هذه الجهود قيام لجنة متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة موقف وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بها، والوقوف على أسباب الطفح المتكرر بمناطق المحمودية والسيل حيث أنه فى حالة التأكد من حدوث الطفح نتيجة لعدم قيام المقيمن بالعمارات السكنية بالتطهير لخطوط الصرف والمناهل يتم توجيه إنذارات لهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لما يمثله ذلك من تهديد لسلامة المنشأة، وأيضاً نشر للأوبئة والأمراض.
مشدداً على أن يتم المرور على الأماكن المخصصة كمغسلة للسيارات بحيث يتم الإغلاق الفورى وعمل محاضر بيئة لمن لا يمتلك ترخيص رسمى لمزاولة النشاط لما تسببه من مشاكل فى إستهلاك للمياه والضغط والتحميل على شبكات وخطوط الصرف الصحى، مع مناشدة المواطنين بعدم إلقاء أحجار أو بلدورات فى مطابق الصرف حتى لا تتسبب فى إنسداد الشبكة.