انتقد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس ، والقاضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، واصفًا إياه بـ"يوم أسود للعدالة والإنسانية"، وأوضح هرتسوغ في تصريحاته أن هذا القرار يمثل تحديًا لأسس العدالة الدولية، قائلاً: "اليوم، فقدت المحكمة الجنائية الدولية كل شرعية لوجودها ونشاطها".

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، "هناك أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما قد ارتكبا جرائم تشمل القتل والاضطهاد، فضلاً عن هجمات على المدنيين.

 

ووفقًا للبيان، فإن الجرائم المزعومة التي ارتكبها نتنياهو وغالانت تشمل "القتل، الاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، مع التأكيد على أن "إسرائيل غير ملزمة بقبول اختصاص المحكمة"، كما أضاف البيان أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه "يصب في مصلحة الضحايا"، لكن هرتسوغ اعتبر أن هذه الخطوة تعد غير منصفة وتخدم أهدافًا سياسية أكثر من كونها تحكمًا عدليًا.

 

وواصل هرتسوغ حديثه قائلاً: "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعكس انحيازًا غير مقبول ضد إسرائيل، وهو ليس إلا محاولة لتشويه سمعة الدولة العبرية في الساحة الدولية"، وأكد أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، سواء على مستوى الداخل أو في المحافل الدولية.

 

جدعون ساعر: لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية

 

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أنه يمثل "لحظة سوداء للمحكمة فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها"، وقال ساعر في تصريحاته، إن المحكمة الجنائية الدولية قد انحرفت عن مسارها المهني بتحقيقات غير محايدة، موضحًا أن هذه الخطوة تعد جزءًا من محاولة لتشويه صورة إسرائيل على الساحة الدولية.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، وأشار بيان المحكمة إلى أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما قادا هجمات استهدفت السكان المدنيين، وشملت هذه الجرائم القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.

 

وأكد ساعر أن "إسرائيل ليست ملتزمة بمسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية"، لافتًا إلى أن المحكمة فقدت قدرتها على ممارسة العدالة لأنها تتبنى أجندات سياسية موجهة ضد إسرائيل، وأضاف أن "هذه القرارات لا تخدم مصلحة الضحايا، بل تزيد من تعقيد الوضع وتغذي الأجندات المعادية لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية".

 

وتابع ساعر بالقول: "لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا في مواجهة الهجمات، وإسرائيل ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها"، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية باتت غير قادرة على فرض أي شرعية على القضايا المتعلقة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن "هذه اللحظة ستظل علامة سوداء في تاريخ المحكمة".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوآف غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق

إقرأ أيضاً:

مطلوب للعدالة المصرية .. الإعدام شنقًا للإخواني الهارب محمود فتحي بدر

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حكما بالإعدام شنقا ضد الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".

المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، قضت ايضا بالاعدام شنقا على الإرهابي أحمد هشام خضر، مع السجن المؤبد لـ ٤ متهمين في القضية والزمتهم بالمشاركة في دورات تأهيلية فكرية مع إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

والإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام أخرها حكم الإعدام الذي صدر اليوم، كما أنه متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.

الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.

الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية،  وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.

وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • «عمال مصر» تطالب الشعوب بدعم موقف القيادة السياسية لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني برفح
  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • مطلوب للعدالة المصرية .. الإعدام شنقًا للإخواني الهارب محمود فتحي بدر
  • أسمته “إسرائيل” رجل الموت.. من هو محمد الضّيف مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني؟ (تفاصيل + فيديو)
  • بالفيديو.. تعرف على “محمد الضّيف” مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا