مها الأنصاري: خطاب الرئيس في قمة العشرين جسد الدور الريادي لمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعربت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، عن تقديرها البالغ لمشاركة مصر الفاعلة والمؤثرة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، سلطت الضوء على رؤية مصر الواضحة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، لا سيما في مجالات الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع، و ركزت على القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبرزت احتياجات الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت "الأنصاري" في بيان لها اليوم، أن خطاب الرئيس السيسي تجسد فيه الدور الريادي لمصر كداعم محوري في المنظومة الدولية، مشيرة إلى انضمام مصر الرسمي إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وهو ما يعكس التزام مصر العميق بقيم التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، ويؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت "الأنصاري" أن تجديد مصر دعوتها لتأسيس مركز عالمي على أراضيها لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي في وقت الأزمات العالمية، مشددة على أن هذه القمة كانت بمثابة منصة هامة لإعادة تقييم السياسات الدولية وتحديث التزامات الدول الكبرى تجاه الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل الميسر لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وتابعت: "كان خطاب الرئيس السيسي بمثابة خارطة طريق ورؤية استراتيجية دقيقة تهدف إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والجوع على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه المسؤولية تعد مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون الوثيق بين جميع الدول للحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة."
وشددت على أن طرح الرئيس السيسي لأهمية تعزيز الشراكات الدولية المتوازنة بين الدول المتقدمة والنامية يمثل ضرورة ملحة في ظل الحاجة الماسة إلى الإرادة السياسية الفعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، ونقل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود الأمن الغذائي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمول الاجتماعي مكافحة الفقر الجوع الاقتصاد العالمى
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر