المغاربة يرحبون بإعتقال وزجر تافهي الميوعة على شبكات التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
رحب المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي بالقرارات التي تتخذها النيابة العامة في كبح التفاهة بالسوشل ميديا مثمنين الجهود الجبارة القائمة للقضاء على هذه الظاهرة الفاسدة التي باتت تهدد سمعة المجتمع المغربي.
ونوه مواطنون داخل وخارج المملكة بحملة الإعتقالات التي طالت مؤخرا عدد من المؤثرين التافهين الذين يوزعون التفاهة يوميا عبر هواتغهم الذكية ويسيؤون للمغاربة ولوطنهم من خلال محتوى تافه.
وفي السياق ذاته، دعا نشطاء بالتواصل الإجتماعي السلطات الأمنية المختصة إلى عدم التسامح مع هذا النوع من المخلوقات التي تبث السموم في وسائل التواصل الإجتماعي, كما طالبوا بالعمل بسرعة على وضع حد لهذه النماذج وتوقيفهم من خلال تفعيل المساطر القانونية ذات صلة صونا لمكانة المجتمع المغربي المتخلق بأصله وحفاظا على مستقبل الأجيال الصاعدة.
وعلى صعيد آخر، قال الإعلامي المغربي محمد واوموسي، ان إعتقال بعض تافهي مواقع التواصل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تكون البداية لحملة شاملة تطال باقي العاهات التي أفسدت الفضاء الرقمي المغربي .
واعتبر محمد واموسي، ان هذه الكائنات التي صنعت نجومية وهمية بالكلام الفاحش، وخدش الحياء، وتلويث سمعة البلاد، يجب أن تُواجه بالحزم اللازم، مشيدا في الآن ذاته بدور النيابة العامة في تطهير المجتمع من هذه النماذج الساقطة لحماية القيم والأخلاق، ووقف الانحدار الذي يهدد الذوق العام ومستقبل الأجيال.
واردف ذات المتحدث في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، أن المجتمع المغربي يستحق محتوى راقياً يعكس هويته وثقافته الحقيقية، لا التفاهة والإسفاف و الكلام الساقط و خدش الحياء الذي يُسوَّق على أنه نجومية، الأمر الذي يحتم استمرار الجهود الحازمة لردع كل من يظن أن خدش الحياء والتعدي على الأخلاق وسيلة للظهور أو المكسب السريع.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد اصدرت تعليماتها بإيداع المؤثر رضا ولد الشينوية، سجن عكاشة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالسب والشتم والإخلال بالحياء العام فيما جرى الحكم على المؤثر الياس الملكي بأربعة أشهر نافذة بعد إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام.
وسبق ان خلقت هذه النماذج المذكورة الجدل في الأيام الأخيرة بسبب تسريب أوديوهات منسوبة إليهما ،تتضمن السب والقذف فيما اخرى تحتوي على التحريض على الدعارة والبغاء والقوادة تحوم حولها شبهات مرتبطة بالاتجار بالبشر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة