بعد خطف معارض أوغندي من كينيا.. أمنستي تدين القمع العابر للحدود
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق العميق" إزاء اختطاف المرشح الرئاسي السابق المعارض الأوغندي، كيزا بيسيغي، من كينيا.
وقالت العفو الدولية إن اختطافه "جزء من اتجاه متنام ومقلق للقمع العابر للحدود الوطنية مع انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان خارج حدودها"، مشيرة إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف معارض أجنبي على الأراضي الكينية".
ووفق المنظمة فإن زعيم حزب منتدى التغيير الديمقراطي، الذي مثل أمام محكمة عسكرية في العاصمة كامبالا أمس الأربعاء، جرى خطفه من نيروبي بكينيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا، الحكومة الأوغندية بأنها "تتمتع بسجل حافل من القمع المنهجي للأحزاب السياسية المعارضة من خلال عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني بتهم ملفقة".
وعبرت المنظمة عن اعتقادها "الراسخ" بأن اختطاف بيسيغي "يهدف إلى إرسال رسالة مخيفة إلى أولئك الذين تختلف آراؤهم مع الحكومة الأوغندية"، مضيفة أنه "يجب أن تتوقف هذه الممارسات".
وشوهد يسيغي، وفق محاميه، آخر مرة مساء في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع سكني في نيروبي بكينيا، ولم يكن من الممكن الوصول إليه بعد ذلك حتى أكد أفراد الأسرة أنه محتجز في سجن عسكري في كمبالا من دون إمكانية الوصول إلى أسرته أو محاميه.
ويرى محامو بيسيغي أن الاختطاف نتيجة تواطؤ بين السلطات الكينية والأوغندية، لكن الحكومة الكينية نفت تورطها.
وبيسيغي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، وهذا تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيغي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها كلها، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
وعلى مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وترفض السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، وتقول إن المعتقلين يحتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حنكش: جلسة 9 كانون فاتيكانية بامتياز.. الحشيمي: خيارنا مطلع السنة
يجزم عضو كتلة حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش، "بوجود ضغوطات كبيرة على كل النواب من أجل عدم تطيير النصاب"، مشدداً على أنه "في 9 كانون الثاني ستنعقد الجلسة الإنتخابية وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية العتيد". ويوضح لـ"الديار" أن "الأجواء قد باتت مختلفة عما كانت عليه في الجلسات السابقة، ولكن الثابت أن هناك توجهاً جدياً هذه المرة، فنحن ذاهبون إلى الجلسة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتأكد بعد إذا كان انتخاب الرئيس سيحصل من الدورة الأولى"، اضاف: "زرت الرئيس بري ولمست لديه إصراراً على عقد جلسة واحدة بدورات متعددة ومتتالية، وأكد لي على تواجد كل النواب حتى ظهور الدخان الأبيض ".وعن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة دعم ترشيح قائد الجيش جوزف عون، يقول "مما لا شك فيه، أن هناك مناخاً دولياً لجهة اعتبار قائد الجيش رجل المرحلة، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الذي دفع وليد بك إلى تأييد انتخابه رئيساً، وذلك بعد عودته من زيارة باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون".
وعن الرئيس الذي تتطلّبه المرحلة الحالية، يجيب حنكش أن "الرئيس المقبل عليه أن يقوم بثلاثة أمور أساسية: أولاً مقاربة موضوع السلاح خارج الشرعية بكل جرأة، وهذا التحدي يأخذنا إلى بلد يعيش حالة استقرار دائمة، من خلال تطبيق القرارات الدولية التي باتت شبه ملزمة لأي رئيس سيتم انتخابه. أما الأمر الثاني والمهم برأيي، أنه على رئيس الجمهورية المقبل، ومن خلال شخصيته أن يعيد لبنان إلى فضائه الديبلوماسي وأصدقائه في الخارج، وأن يفكّ عزلته والحصار السياسي الذي تعرّض له. أما الأمر الثالث، فهو أن تكون لدى رئيس الجمهورية خطة إقتصادية واضحة من أجل الخروج من الهوّة التي وقع فيها البلد للأسباب المعروفة والواضحة، من خلال معالجة أساس المشكلة وليس نتائجها، كذلك على رئيس الجمهورية أن يكون جدياً في ممارسة المحاسبة، بهدف إعطاء رسالة للبنانيين وللمجتمع الدولي بأنه الرئيس المثالي لهذه المرحلة، والذي يستطيع أن يعبر بلبنان واللبنانيين إلى مستوى الدول المحترمة".
الحشيمي
النائب بلال الحشيمى الذي شارك في لقاء بكفيا ضمن نواب المعارضة، أكد ل"النهار" أنه "لم يصر خلال الاجتماع إلى طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون أو أي من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، بمعنى آخر، الاجتماع كان للتعاون والتوافق على ألا نتأخر بعد اليوم في انتخاب الرئيس، وأن يكون هناك إجماع من كل المعارضة على اسم مقبول من الجميع، وقد نلتقي في أول السنة أو بعده بقليل للإجماع على مرشح يعتبر محور توافق بين كل مكونات المعارضة. ويمكن القول إن لقاء بكفيا كان جامعاً، وثمة توافق حصل عبر وجهات النظر بين جميع المكونات المعارضة، بما في ذلك حزبا القوات اللبنانية والكتائب وجميع الكتل التي تنضوي في هذا الفريق. يجب أن تكون الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب الرئيس، لأن البلد لم يعد يحتمل الفراغ" .
وهل يعني ذلك أن لا توافق في المعارضة على اسم قائد الجيش أو سواه؟ يرد الحشيمى: "قائد الجيش وسواه من الأسماء المطروحة جدية، ولقاء بكفيا شهد نقاشاً مستفيضاً حول ضرورة انتخاب الرئيس، وأؤكد مجدداً أننا لم ندخل في لعبة الأسماء. في المحصلة سنتوافق على اسم معين" .
ويختم: "من الطبيعي أن لكل فريق وجهة نظره ضمن المعارضة أو سواها، واجتماعاتنا مستمرة ومفتوحة إلى أن نحدد خيارنا كمرشح توافقي، بالتعاون مع جميع الكتل النيابية بمن فيها الفريق الذي قد لا نتفق معه في السياسة أو في بعض المواضيع، إنما رئيس الجمهورية يجب أن يكون موضع توافق وإجماع، رغم أنه مرشح مسيحي ماروني إنما هو لكل اللبنانيين. وفي اعتقادي أن المشكلة ليست في الوصول إلى 65 أو 86 صوتاً خلال الجلسات التي ستعقد، فالأهم التوافق كي لا نقع في المحظور لاحقاً، وأعود وأشدد على أن لقاء المعارضة في بكفيا كان إيجابياً جداً، ونوقشت الأمور بصراحة متناهية وطرحت الخيارات".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف