حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الحكومية وزير الاستثمار القطاع الخاص المدن الجديدة البنية التحتية فرض رسوم الضريبة التجارة الخارجية الضرائب
إقرأ أيضاً:
قيادية بـ«مصر أكتوبر»: التحالف الوطني يقدم حلولا فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أشادت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، بالدور البارز الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، معبرة عن تقديرها العميق للتنسيق المثمر بين الحكومة والتحالف، الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأكدت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، في بيان، أن التحالف الوطني يمثل نموذجا متميزا للتكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، إذ يساهم بشكل فاعل في تقديم حلول واقعية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن المصري، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت إن المبادرات التي ينفذها التحالف من توفير الغذاء والعلاج وصولا إلى تمكين الأسر اقتصاديا، تأتي في وقت حرج، وتثبت قدرة التحالف على تلبية احتياجات ملايين المواطنين.
مبادرات التحالف الوطني خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الاجتماعيةوأوضحت أن هذه المبادرات تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل والتأهيل الاقتصادي، التي تساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التكامل بين جميع الفئات المجتمعية، مضيفة أن التحالف الوطني لا يقتصر عمله على المستوى المحلي فقط بل يضطلع بدور مؤثر على الساحة الإقليمية، وخاصة في دعم الأشقاء بغزة، إذ قامت مؤسساته بتنفيذ قوافل مساعدات ضخمة تحمل مواد غذائية وطبية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس التزام مصر الثابت تجاه قضايا المنطقة.
ولفتت إلى أن التحالف الوطني لا يقتصر دوره على مساعدة الفئات المتضررة محليا؛ بل يمتد إلى الساحة الدولية، إذ يساهم في تخفيف الأعباء عن الأشقاء في فلسطين، موضحة أن هذا التضامن يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، ويؤكد الدور المصري الريادي في دعم قضايا حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
وأشادت بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معبرة عن دعم الحزب الكامل لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتكامل مع سياسة الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.