«مستقبل وطن» بني سويف يطلق مبادرة للحد من كثافة الركاب بالمواقف وقت الذروة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مبادرة لحل مشكلة تكدس المواطنين في مواقف المراكز ساعات الذروة يوميًا، وذلك بالدفع بعدد من السيارات التي تتضمن ميكروباصات واتوبيسات 33 راكب، لنقل الراكب إلى المدينة العاصمة.
وأكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على ان المبادرة تم تشغيلها منذ عدة أيام بشكل تجريبي، في مركزي سمسطا واهناسيا، بهدف تخفيف الزحام وقت الذروة في المواقف ونقل الركاب من مواقف المراكز إلى المدينة العاصمة.
وأشار « العمدة»، إلى أن المبادرة تعمل بشكل تجريبي حتى الآن تمهيدًا للبدء في تعميمها على باقي مراكز المحافظة، بهدف تخفيف الزحام بالمواقف وقت الذروة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.
وكلف النائب حسام العمدة، الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالحزب في المحافظة، بمتابعة خطوات تنفيذ المبادرة في المراكز، اولًا بأول.
ودفعت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز سمسطا بقيادة الأستاذ أحمد سليمان أمين المركز، بعدد 5 سيارات « اتوبيس» 33 راكب، و5 ميكروباصات، داخل موقف ركاب سمسطا، بحضور الأستاذ أحمد سليمان أمين الحزب بالمركز، في حضور الأستاذ وجيه عبد العظيم أمين التنظيم، وعدد من هيئة مكتب أمانة الحزب بالمركز، للعمل على مدار اليوم وبخاصة وقت الذروة لتخفيف الزحام.
كما دفعت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز اهناسيا بعدد 10 سيارات ميكروباص، وذلك لتخفيف الزحام وقت الذروة، في حضور الأستاذ تامر عطيه الأمين المساعد للحزب بالمركز، والأستاذ إبراهيم عبد المنعم أمين التنظيم وعدد من قيادات الأمانة.
يشار إلى أن فكرة المبادرة تعتمد على تحمل الحزب نفقة عودة السيارات من المواقف الرئيسية بالمحافظة إلى مواقف المراكز، في وقت الذروة وبخاصة في الصباح الباكر، لنقل اكبر عدد من المواطنين لتخفيف الزحام في ذلك التوقيت، وذلك عقب رصد الحزب لشكاوى المواطنين من حدوث تكدس وزحام في المواقف وقت الذروة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف الدواجن بني سويف مستقبل وطن مراكز المحافظة محافظة بني سويف تطوير منظومة العمل سيارات ميكروباص أمانة حزب مستقبل وطن أمين حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن فی وقت الذروة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.