قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.

وأشارت  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.

وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.

وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية. 

وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات  الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .

وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة المالية الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية الحزمة الثانية من التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب المصریة وزارة المالیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين

تقدّمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين، بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، التي تم إغلاق بعضها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من قِبل المحليات.

وأشارت متى، في بيان صحفي، إلى أنه تم إغلاق عدد من وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، رغم تسديد جميع المستحقات واستيفاء كافة الإجراءات، مما تسبب في حرمان المستحقين من الحصول على احتياجاتهم التموينية، على الرغم من علم مديريات التموين بذلك، إلا أن الماكينات لا تزال مغلقة من قِبل وزارة التموين.

تموين أسوان تضبط وتحرر 258 مخالفة خلال أيام عيد الفطر المبارك70 طنا.. وزارة التموين تعلن بدء توريد القمح بصوامع الفيومتموين المنيا تضبط سيارة نقل محملة بـ 146 اسطوانة بوتاجاز منزليالدعم الإضافي لبطاقات التموين ومواعيد الصرف للمستحقين عن شهر أبريل

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يُعقل ذلك في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المواطنين إلى شراء احتياجاتهم التموينية، خاصة مع الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟"

واختتمت بيانها قائلة: "أرجو بحث الأمر على وجه السرعة، ومعاودة تشغيل الماكينات، سواء في وحدات 'جمعيتي' أو أفران الخبز المدعم، لتخفيف العبء عن المواطنين."

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين
  • برلمانية تطالب بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي والتهجير القسري في غزة
  • الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
  • "واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
  • مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
  • بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • جمعية الخبراء تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • « خبراء الضرائب» تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف الكبير