الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء جماهيريا أثناء زيارته إلى محافظة الوادي الجديد، ضمّ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من العمداء والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، و حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.
وخلال اللقاء، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء، في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب المحافظ بالوزراء الحضور، مؤكدا أنّ كل ما يتم إنجازه على أرض المحافظة وتشهده جميع المدن بها، كان بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزراء، وبدعم كامل من أهل الوادي الجديد.
وقدّم المحافظ عرضا حول الجهود التي تبذلها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440 ألفا و98 كيلومترا مربعا، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتكون المحافظة من 5 مراكز إدارية، بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو 280 ألف نسمة.
مشروع استصلاح 1.5 مليون فدانوأكد أنّ المحافظة شهدت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان من مدينة الفرارة في 2016، وهو من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب.
وأشار المحافظ إلى أنّ محافظة الوادي الجديد فازت في العديد من المسابقات المحلية والعالمية، من بينها إعلان المحافظة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بإعلان مدينة الخارجة وفوزها على مستوى الجمهورية، كما فازت مدينة الخارجة بالمحافظة بلقب عاصمة البيئة العربية للوطن العربي، فضلا عن اختيار المحافظة كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية، وغيرها.
وفي الوقت ذاته، سلط المحافظ الضوء على جهود المحافظة في مجال تسويق التمور، مشيرا إلى تسجيلها أطول سلسلة فاكهة (تمور) بموسوعة جينيس للأرقام القياسية تضم 100 ألف تمرة في 2022، كما تم تنفيذ 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس السيسي، والتوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة، فضلا عن إنشاء أول مجمع مميكن «العاصمة الإدارية للمحافظة»، متطرقا إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وموقف تقنين أراضي وضع اليد، وموقف الأحوزة العمرانية، إضافة إلى جهود المحافظة في ضبط أسعار السلع.
موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمةوعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة بإجمالي مشروعات وصلت إلى 321 مشروعا، تم تنفيذ 308 مشروعات منها، ويتبقى 13 جار استكمالها، بمعدل 97% في مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الرقعة الزراعية بتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن قطاع الموارد المائية والري، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب جهود المحافظة في مجال المشاركة المجتمعية
وأشار المحافظ إلى أنّ حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكدا أنّ ذلك يعد جزءا من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة القادمة.
وعقّب رئيس مجلس الوزراء بأنّ عنوان تلك الاستثمارات والمشروعات هو التنمية المتكاملة، وكيفية مراعاة مصلحة المواطن المصري، وحرص الدولة على وضع المواطن في قلب ومحور عملية التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للمحافظة بكل الخير والبركة»، مشيرا إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2.5 مليون نخلة جديدة، والتطلع لأن يصل عدد النخيل المزروع في المحافظة إلى أكثر من 5 ملايين نخلة، قائلا: «هذا مشروع عالمي بكل المقاييس ويرتبط بقطاعات كثيرة جدا، مشروعات التنمية الزراعية العملاقة التي تتم في توشكى وشرق العوينات وغيرهما ستكون مشروعات إيجابية لمصر كلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الأهم أنّنا نربط هذه المحافظة بشبكة كبيرة جدا من الطرق المتطورة ووسائل النقل، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات الكبيرة التي نشهدها اليوم»، لافتا إلى أنّ النشاط الرئيسي لهذه المحافظة يقوم على الاستصلاح الزراعي ومشروعات الري والاستفادة من الموارد المائية، وكل ذلك يبعث على التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء: «زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا»، معربا عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة على أرضها في مختلف القطاعات، مؤكدا أنّ كل ما يحدث هو بجهد أبناء المحافظة وعلى رأسهم محافظ الوادي الجديد وكل القائمين على العمل، متمنيا كل الخير للمحافظة ولمصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع استصلاح الأراضي الأحوزة العمرانية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التعليم الفني التنسيق المستمر التنمية الزراعية السلع الغذائية مدبولي محافظ الوادی الجدید رئیس مجلس الوزراء المحافظة فی فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.