جلالة الملك يأذن بانعقاد المجلس العلمي الأعلى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بإذن من أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الرابعة والثلاثين يومي 29 و30 نونبر الجاري بالرباط.
وكشف بلاغ للمجلس أنه “بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.
والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)”.
يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الخريفية العادية (وهي الدورة الرابعة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 26 و27 جمادى الأولى 1446هـ / 29 و30 نونبر 2024 م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.
وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي :
– قراءة ومدارسة الحصيلة الأولية لتنزيل خطة تسديد التبليغ في مناطق التجريب بجهات المملكة الشريفة؛
– تدارس نشاط المجالس العلمية بربوع المملكة الشريفة في إطار العمل والتنسيق الجهوي بعد عام من إقراره؛
– متابعة نتائج عمل اللجن الدائمة والمؤقتة للمجلس العلمي الأعلى بين الدورتين : الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين؛
– المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية برسم سنة 2025؛
– المصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى برسم سنة 2025”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للمجلس العلمی الأعلى المجلس العلمی الأعلى الصادر فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.