أبرزها الغاء مقاصة بغداد وطهران.. تركيا تضع شروطاً تعجيزية لاستئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم. شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيها التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
انتقادات لمشاريع الاستثمار في إقليم كردستان: تخدم الأثرياء والقيادات الحزبية فقط
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الكردي سالار عزيز، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن مشاريع الاستثمار في إقليم كردستان العراق لا تخدم سوى الأثرياء والقيادات الحزبية وعائلاتهم، دون أن تعود بالفائدة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أوضح عزيز أن "الإقليم يشهد إنشاء العشرات من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما في ذلك المجمعات السكنية الفاخرة، والمراكز التجارية الحديثة، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الراقية، والمدارس الخاصة. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تستهدف سوى فئة محدودة من المجتمع، وهي الطبقة الثرية والقيادات الحزبية وعائلاتهم".
وأضاف عزيز أن "هذه الفئة هي التي تستفيد بشكل رئيسي من شراء الشقق الفاخرة والمنازل في المجمعات السكنية الحديثة، بالإضافة إلى ارتياد المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة والجامعات الخاصة، مما يجعل هذه المشاريع بعيدة عن خدمة المواطن العادي الذي يعاني من ضعف الدخل وتردي الخدمات العامة".
ودعا عزيز إلى "إعادة توجيه سياسات الاستثمار في الإقليم لتصب في مصلحة المواطن العادي، من خلال التركيز على المشاريع التي تخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات".
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الفجوة الطبقية في إقليم كردستان، حيث يعاني المواطنون من محدودية الدخل وتردي الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بينما تتركز الثروة والامتيازات في أيدي فئة قليلة من الأثرياء والمسؤولين الحزبيين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني