أبرزها الغاء مقاصة بغداد وطهران.. تركيا تضع شروطاً تعجيزية لاستئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم. شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيها التركي.
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.
وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.
ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".
وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".
وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".
وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، ان زيارة السفيرة الأمريكية الى أربيل ولقاءاتها مع الأطراف الكردية وزعامات الأحزاب لغرض الوساطة وتقريب وجهات النظر.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الزيارة تأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية هناك، ولغرض حث الأطراف الكردية على الاتفاق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات".
وأضاف أن "اللقاءات تهدف لتقريب وجهات النظر وإصلاح المشاكل بين الأحزاب الكردية وبين الديمقراطي والأطراف العراقية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستلعب دور الوساطة بين الأطراف الكردية لحل عقدة تشكيل الحكومة".
وأجرت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، سلسلة لقاءات متتالية في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المباحثات تمحورت حول الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان ان "الجانبين اتفقا على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية للإسراع في الحكومة الجديدة، بما يمكنها من مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية التي تلبي احتياجات عموم مواطني ومكونات إقليم كردستان".
وأوضح البيان أن "رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن يستند تشكيل الحكومة على أصوات الأطراف السياسية المشاركة واستحقاقها الانتخابي، وأن تكون حكومة شاملة وقوية وموحدة".
من جهته استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي، بحضور، القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف بيتنر.
وذكر المكتب الإعلامي، لبارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللقاء بحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والمفاوضات بين الأطراف السياسية، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى أن الديمقراطي الكردستاني شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد أجندتها، وأكد على أن الحزب ليس لديه "فيتو" على أي جهة".
وكان الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، أكد الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".