الأورومتوسطي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
جنيف - صفا
رحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د.رامي عبده، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وقال عبده في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن نتنياهو وغالانت أصبحا الآن مطلوبَين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تشمل التجويع والقتل والاضطهاد واستهداف المدنيين عمدًا.
وأوضح أن المتهمين الآن مطلوبان رسميًا بجريمة حرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين.
وأشار عبده إلى أنه "لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء أن "إسرائيل" لا تنتهك القانون الدولي، أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود، والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.
وطالب عبده، جميع الدول بالاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمَين في أول فرصة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها، والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ندعو إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاورومتوسطي اوامر قبض نتنياهو غالانت جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
مستضيفة نتنياهو المطلوب.. إعلان مهم من المجر حول الجنائية الدولية
(CNN)-- أعلنت حكومة المجر (هنغاريا)، الأربعاء، أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الوقت الذي استقبل فيه رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الإسرائيلي "المطلوب" للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، في العاصمة، بودابست.
وكانت زيارة نتنياهو إلى المجر أول زيارة للزعيم الإسرائيلي إلى أوروبا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مايو/ أيار 2024.
وقالت المحكمة إن لديها "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، بما في ذلك "التجويع كأسلوب حرب" و"الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات إنفاذ قانون خاصة بها، لذا فهي تعتمد على دولها الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي، وبصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة عام 2002، فإن المجر ملزمة باعتقال نتنياهو.
ولكن بدلاً من ذلك، حظي نتنياهو بترحيب حار في العاصمة المجرية حيث يقوم بزيارة تستغرق أربعة أيام، وشهد حفل استقبال في ساحة الأسد بقلعة بودا المهيبة، سيره على سجاد أحمر مع أوربان، الخميس، قبل أن يجري الزعيمان محادثات.
وتُعد المجر من أقوى حلفاء إسرائيل في أوروبا، ويحمل العديد من المجريين مشاعر مؤيدة قوية لإسرائيل، وتُعد الملصقات واللافتات التي تُخلّد ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ضد إسرائيل لافتة شائعة في جميع أنحاء بودابست، كما زُيّن نصب تذكاري للهولوكوست على ضفة نهر الدانوب خارج البرلمان المجري بشرائط صفراء، في إشارة إلى الدعم للرهائن المحتجزين في غزة.
وصرح وزير الدولة المجري للاتصالات والعلاقات الدولية، زولتان كوفاكس، بأن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب، الخميس، "تماشيًا مع التزاماتها الدستورية والقانونية الدولية".
وإذا مضت المجر قدمًا في عملية الانسحاب، فستصبح الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانقسم الاتحاد الأوروبي في ردود فعله على مذكرات التوقيف. فقد أعلنت بعض الدول، مثل أيرلندا وإسبانيا، أنها ستعتقل نتنياهو إذا زار أراضيها. في المقابل، أبدت دول أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، ردودًا أكثر حذرًا، وتساءلت عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بسلطة قضائية على إسرائيل، نظرًا لعدم انضمامها إليها.
ووقّعت أكثر من 120 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك بعض الاستثناءات البارزة: الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة العربية السعودية ليست أعضاءً فيه.
مذكرة التوقيف
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية حرب غزة في مايو/أيار الماضي، وكانت هذه الخطوة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية زعيمًا بارزًا لدولة حليفة للولايات المتحدة، مما وضع نتنياهو في مصاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية حرب موسكو على أوكرانيا، والزعيم الليبي معمر القذافي، الذي كان يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقت اعتقاله وقتله في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
وانتقدت الولايات المتحدة - في عهد الرئيس السابق، جو بايدن والرئيس دونالد ترامب - المحكمة لإصدارها مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، وذهب ترامب إلى حد اتخاذ خطوات ضد المحكمة، ففرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على العاملين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي الوقت نفسه، أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس: قائدها في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، والجناح العسكري للحركة محمد ذياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، القيادي السياسي لحماس. وقد قُتل الثلاثة على يد إسرائيل خلال الحرب.