المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادى محمد الضيف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، هذه الخطوة تأتي في وقت متزامن مع إصدار المحكمة أوامر اعتقال أخرى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهم مشابهة تتعلق بجرائم حرب في غزة.
في بيان صادر عن المحكمة، تم التأكيد على أن محمد الضيف متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة التي تلت الهجمات العسكرية في غزة، وتضمنت الاتهامات إشراف الضيف على هجمات استهدفت المدنيين، ما يرفع من حدة الصراع في المنطقة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت أيضًا أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب تورطهم في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين منذ 8 أكتوبر 2023، وأشارت النيابة العامة إلى أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأن كلا من نتنياهو وغالانت قد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد وجرائم غير إنسانية أخرى.
فيما أكدت المحكمة على أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري"، وأشارت إلى أن الكشف عن أوامر الاعتقال يأتي في مصلحة الضحايا، وذلك في محاولة لضمان المحاسبة الدولية على الجرائم التي ارتكبت في سياق النزاع المستمر، هذه الخطوة تمثل تطورًا كبيرًا في مساعي المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة في المنطقة.
ميري ريغيف ردآ على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت: "سخافة قانونية"
ردت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أن هذه المذكرات "سخافة قانونية"، وقالت ريغيف إن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها من الهجمات التي تستهدفهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن حماية الشعب الإسرائيلي تأتي في مقدمة أولوياتها، ولا يمكن لأي جهة أو محكمة أن تمنعها من ذلك.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، تتعلق هذه التهم بالهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، بما في ذلك القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى، وفقًا لما ورد في بيان المحكمة.
ووفقًا للمحكمة، هناك "أسباب منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت قد أشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال، كما أشار البيان إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، مؤكداً أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا.
إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجمات التي تعرض لها المدنيون في غزة.
مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من حزب الله على نهاريا
أعلنت منظومة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل شخص في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، جراء رشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني على المدينة، ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة تصعيد مستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وفقًا لبيان صادر عن الإسعاف الإسرائيلي، قُتل رجل يبلغ من العمر 30 عامًا نتيجة إصابته المباشرة أثناء القصف الصاروخي على المدينة الواقعة في الجليل الغربي، وأضاف البيان: "تلقى فريق نجمة داوود الحمراء بلاغات فور تفعيل الإنذارات، وتبين لاحقًا وقوع الضحية خلال الرشقة الصاروخية".
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الأخير شهد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من جهة لبنان، وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض معظم هذه القذائف بواسطة منظومة الدفاع الجوي، بينما سقط بعضها في مناطق مأهولة بالسكان.
الهجوم الذي استهدف نهاريا يأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث كثف "حزب الله" عملياته الصاروخية مستهدفًا مواقع وتجمعات إسرائيلية، وتزامن ذلك مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته على الحدود الشمالية، في محاولة للحد من تداعيات الهجمات المتزايدة.
الهجوم أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، خصوصًا مع تكرار سقوط الصواريخ في مناطق مأهولة، في الوقت نفسه، دعت جهات دولية إلى ضبط النفس ومنع تفاقم التوترات التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية حركة حماس محمد الضيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق نتنیاهو وغالانت محمد الضیف إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصرية
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصريةالمحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بـ حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة