عاجل.. تفاصيل وحيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو بسبب سلاح الجوع
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بجانب قيادي فلسطيني في الفصائل الفلسطينية.
حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدوليةواستند المحكمة في قرارها الصادر صباح اليوم الخميس اليوم الـ410 للحرب بأن هناك «أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم»، لافتا إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أمر «غير ضروري»، كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته مرتين من أول الحرب لكن الفصائل نفت ذلك.
وفي سبتمبر الماضي، أشار مدعي الجنائية الدولية، القاضي كريم خان، إلى تعرضه لضغوط قوية لمنع إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وفي إبريل الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمساعدته في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال، يمكن أن تستهدفه شخصيًا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي.
وتعد هذا القضية منفصلة عن القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا وانضمت إليها أكثر من 10 دول تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يزيد أعداد الشهداء والقتلى الفلسطينيين عن 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والشرطة.
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية، تبت في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تبت الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
وأعلنت إسرائيل عدم اعترافها بالولاية القضائية للمحكمة المؤسسة عام 2002، وبعد 13 عامًا جرى قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وتعد هذه الهيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
استمرار الحربوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الجنائية الدولية غزة نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي