خطوة مفاجئة: أمريكا تخطط لنشر قواتها قرب سواحل اليمن!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت وسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى اليمن، وذلك للقيام بمهام تدريبي للقوات الحكومية، ومراقبة السواحل جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة “عربي21″، عن مصدر قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال قوات عسكرية إلى اليمن؛ لتنفيذ مهام تدريبية لقوات محلية، ومراقبة السواحل والشواطئ في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها جنوب وشرق البلاد.
وأضافت أن هذا الاحتمال أصبح واردًا، وأن البنتاغون قرر إرسال قوات عسكرية إلى جنوب اليمن للقيام أيضًا بمهام “منع عمليات التهريب غير المشروعة”، والمشاركة في عمليات تأمين حركة الملاحة الدولية.
فيما لم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن حجم ونوع القوات الأمريكية التي تعتزم نشرها في اليمن، كما لم تحصل الصحيفة على تعليق فوري من وزارة الدفاع اليمنية حول هذا الأمر.
وقبل أيام، كشفت الصحيفة ذاتها عن مقترح قدمته دولة الإمارات إلى واشنطن لتشكيل ائتلاف عسكري واسع لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية منذ قرابة عام .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا للتصدي لمعاداة السامية وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضين لحملة الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر بأن تتخذ وزارة العدل "إجراء فوريا" للملاحقة فيما يخص "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأمريكيين".
كما توعدت بحشد كل الموارد الاتحادية لمكافحة ما أسمته "انفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا" منذ عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر 2023.
وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم".
وأضاف مكررا وعدا انتخابيا في حملة الرئاسة لعام 2024 "وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".
وسيلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن استخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب "بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا".
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون إن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونا قانونية.
ووفق كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا "يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري".
وأفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بأنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه.