9.7 مليون دولار أرباح أركان العقارية للنصف الأول من العام 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفصحت شركة أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2023، حيث حققت أرباحاً صافية (عائدة لمساهمي أركان) بقيمة 9.7 مليون دولار.
كما سجلت حصة السهم من الأرباح ارتفاعاً بنسبة 33%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 2.97 دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مع العلم أن سهم الشركة تم تداوله على بورصة فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بين قيم 1.
وبهذه النتائج، تمضي أركان قدماً في مسيرتها القائمة على تطوير الاستثمارات العقارية في فلسطين، حيث تمكنت خلال عام واحد من إنجاز انطلاقات حقيقية في أعمالها واستثماراتها، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
يُذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، حيث بدأت أسهمها بالتداول في منتصف عام 2022 بعد إدراجها في السوق المالي الفلسطيني برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تقارب نصف مليار دولار، لتصبح أكبر شركة متخصصة في إدارة وتطوير العقارات في فلسطين، حيث تمتلك محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ضخمة والاستثمار في مدن وأحياء عقارية جديدة، كما تمتلك أركان مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأول من العام
إقرأ أيضاً:
أرباح القطاع الصناعي في الصين يتراجع بوتيرة أبطأ في أكتوبر
انخفضت الأرباح الصناعية في الصين مرة أخرى في أكتوبر ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، بينما يظل الطلب ضعيفًا في الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار.
كما يمكن أن تهدد الرياح المعاكسة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.
تعهد صناع السياسات في الصين بالوفاء بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للحكومة بنحو 5 بالمئة هذا العام حتى مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنوعة في الصين.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الأربعاء تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية في الصين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 10 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 27.1 بالمئة خلال سبتمبر.
جاء التحسن في أداء القطاع خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة انخفاض سنة أساس المقارنة.
في الوقت نفسه تراجعت أرباح قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح مازالت تحت الضغوط.
الضغوط الانكماشيةأشارت المؤشرات الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث وصلت أسعار المستهلك (التضخم) إلى أضعف مستوياتها في أربعة أشهر بينما استمر الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات.
أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر السابق وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 بالمئة. وقد سجل أيضا أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
كما تعمق الانكماش في قطاع المصانع خاصة بقطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيميائية، وتصنيع السيارات.
حذر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث GDDCE، من أن "أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية بشكل اكبر".
وأضاف: "بالنظر إلى شهر نوفمبر، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي يظل في النطاق السلبي، فإن أسعار المواد الخام التي يمثلها الفحم تتعرض لضغوط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء".
وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.
وسوف تتأثر إيرادات الصادرات الصينية أيضًا بالرسوم الجمركية الأميركية، مما سيضر بالمصنعين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على الواردات من الصين.
إذا تم زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 بالمئة وليس كلها مرة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير التكاليف المرتفعة لاحقًا، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، وفقًا لبنك مينشنغ الصيني.
لكن إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط، فقد يصل نمو الصادرات الصينية في عام 2025 إلى 0.2 بالمئة، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية.