وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تكشف عن مشروع التدقيق الذكي
دبي (الاتحاد) كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية. وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعال. ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، مما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
ويسهم المشروع في التحليل الفعال للمخططات الهندسية، وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط عملية المراجعة والتدقيق الهندسي على مخططات هذه المنشآت. يتم ذلك من خلال أتمتة الإجراءات ورصد الملاحظات بدقة على المخططات الهندسية بنسبة 70% بشكل أولي، ما يقلل من الزمن المستغرق في المراجعة اليدوية، ويحد من الأخطاء البشرية المتوقعة، ليعزز بذلك كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.
كما يخفض عدد المخططات المرتجعة، ويسرع الاعتمادات الهندسية على المخططات الهندسية، ويقلل التكاليف التشغيلية المترتبة على التعديلات المتكررة، ويحسن رضا المتعاملين. ويمكن أصحاب المنشآت والشركات من اختبار مدى دقة المخططات الهندسية، ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل تسليمها بشكل رسمي لطلب الدراسة والتدقيق.
الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل المنشآت الصحية
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي، من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى تعزيز مكانة الوزارة جهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة، ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية».
كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار الأميري إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث