ميري ريغيف ردًا على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت: "سخافة قانونية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ردت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أن هذه المذكرات "سخافة قانونية"، وقالت ريغيف إن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها من الهجمات التي تستهدفهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن حماية الشعب الإسرائيلي تأتي في مقدمة أولوياتها، ولا يمكن لأي جهة أو محكمة أن تمنعها من ذلك.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، تتعلق هذه التهم بالهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، بما في ذلك القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى، وفقًا لما ورد في بيان المحكمة.
ووفقًا للمحكمة، هناك "أسباب منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت قد أشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال، كما أشار البيان إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، مؤكداً أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا.
إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجمات التي تعرض لها المدنيون في غزة.
مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من حزب الله على نهاريا
أعلنت منظومة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل شخص في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، جراء رشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني على المدينة، ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة تصعيد مستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وفقًا لبيان صادر عن الإسعاف الإسرائيلي، قُتل رجل يبلغ من العمر 30 عامًا نتيجة إصابته المباشرة أثناء القصف الصاروخي على المدينة الواقعة في الجليل الغربي، وأضاف البيان: "تلقى فريق نجمة داوود الحمراء بلاغات فور تفعيل الإنذارات، وتبين لاحقًا وقوع الضحية خلال الرشقة الصاروخية".
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الأخير شهد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من جهة لبنان، وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض معظم هذه القذائف بواسطة منظومة الدفاع الجوي، بينما سقط بعضها في مناطق مأهولة بالسكان.
الهجوم الذي استهدف نهاريا يأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث كثف "حزب الله" عملياته الصاروخية مستهدفًا مواقع وتجمعات إسرائيلية، وتزامن ذلك مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته على الحدود الشمالية، في محاولة للحد من تداعيات الهجمات المتزايدة.
الهجوم أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، خصوصًا مع تكرار سقوط الصواريخ في مناطق مأهولة، في الوقت نفسه، دعت جهات دولية إلى ضبط النفس ومنع تفاقم التوترات التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة النقل الإسرائيلية قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هذه المذكرات
إقرأ أيضاً:
رشوة 2000 درهم وإغلاق الحدود في وجه طبيبة/ تفاصيل اعتقال أطر صحية بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاصيل اعتقال مولدة وحارس امن بمستشفى الزموري بالقنيطرة.
و قالت المنظمة ، أنه تم توقيف المعنيين العاملين بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة.
و أوضحت أنه تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.