أمانة التضامن بـ«حماة الوطن»: دعوة مصر لتأسيس مركز عالمي على أراضيها تعزز الإمداد الغذائي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، سلطت الضوء على رؤية مصر الواضحة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، لا سيما في مجالات الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع، إذ ركزت على القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبرزت احتياجات الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن خطاب الرئيس السيسي تجسد فيه الدور الريادي لمصر كداعم محوري في المنظومة الدولية، مشيرة إلى انضمام مصر الرسمي إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، يعكس التزام مصر العميق بقيم التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، ويؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأسيس مركز عالمي على أراضيهاوأكدت أن تجديد مصر دعوتها لتأسيس مركز عالمي على أراضيها، لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي في وقت الأزمات العالمية.
وشددت على أن هذه القمة بمثابة منصة مهمة لإعادة تقييم السياسات الدولية وتحديث التزامات الدول الكبرى تجاه الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل الميسر لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن كلمة الرئيس خارطة طريق ورؤية استراتيجية دقيقة تهدف إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والجوع على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه المسؤولية تعد مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون الوثيق بين جميع الدول للحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأمن الغذائي مكافحة الفقر قمة العشرين
إقرأ أيضاً:
“مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025”: المملكة من أعلى الدول بين 55 اقتصادًا عالميًا
كشف تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ مما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين؛ مما يؤكد مكانة المملكة ومركزها الصاعد في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.